تنامي ظاهرة الهجرة غير القانونية في ليبيا

كشف تقرير إحصائي إيطالي، خلال شهر ديسمبر الجاري، أنه ومنذ العام الحالي حتى شهر أكتوبر الماضي؛ اعترض خفر السواحل الليبي 28,6 ألف لاجئ ومهاجر في عرض البحر وأعادهم إلى الأراضي الليبية، وهو رقم غير مسبوق، مضيفًا أنه منذ العام 2016 تجاوز العدد الإجمالي للأشخاص الذين أعيدوا مائة ألف.

وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة “ميغرانتس” أن 56,7 ألف شخص تمكنوا من الوصول إلى إيطاليا أو مالطا عبر البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام حتى الثامن من نوفمبر الماضي، وهو عدد أقل من الذين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا.

وتعد أنشطة التهريب مصدر دخل كبير لمناطق الجنوب الليبي، في حين يُرجع عدد من الناشطين الأمر إلى الوضع المالي المتردي فيها، في حين ذكر تقرير حديث صادر عن جهاز الهجرة غير الشرعية أن 85 % من عمليات تهريب المهاجرين تُديرها عصابات تختص في هذا الشأن، معظمهم من دول الشمال الأفريقي، إضافةً إلى دول أفريقية مثل الصومال وإريتريا وتشاد وإثيوبيا والنيجر.

واتهمت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، في تقرير لها مؤخرًا، بعض المؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد بالتورط في عمليات تهريب البشر والبضائع في ليبيا، مشيرة إلى أن عائدات التهريب المالية تشكل نحو 90 % من إجمالي الدخل المكتسب في جنوب ليبيا.

ونقل موقع “العربي الجديد” عن مواطنين من مدينة القطرون أن هناك تزايدًا ملحوظًا للمهاجرين غير الشرعيين، يستوطن عدد منهم أحياء عشوائية بينما يقوم الآخرون بالعبور إلى المدن الساحلية، قبل تهريبهم من منطقة زوارة مقابل مبالغ مالية للمهربين، كما أن مدينة بني وليد تعدّ أحد مراكز التهريب الأساسية.

وحول عملية الاحتفاظ بالأموال؛ فإنها تكون عبر إيداعها في المصارف أو تدويرها في السوق عبر الدخول في مشروعات كمحلات تجارية أو إنشاء شركات للاستيراد والتصدير.

وتشير إحصائيات الليبية إلى اعتراض خفر السواحل الليبي أكثر من 15 ألف مهاجر منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو ، مقابل 12 ألفًا حصيلة الفترة نفسها من العام الماضي.