تمويل الميزانية.. معضلة تواجه الحكومة الليبية

بعد أن أقر مجلس النواب قانون الميزانية الذي تقدمت به الحكومة الليبية برئاسة باشاغا؛ تطفو على السطح معضلة توفير التمويل، وهو ما قد يؤثر على حياة المواطنين سلبيًا، في حين لم يعلن مصرف ليبيا المركزي الذي يمول حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة حتى الآن موقفه عن قدرته على تمويل الموازنة وسط انقسام بين حكومتين واستمرار إغلاق النفط.

وتعترض مسألة التمويل معضلة أخرى تتمثل في موجة من الإغلاقات لعدد من المنشآت النفطية، تسببت في خسارة أكثر من نصف الإنتاج، وهو ما فوّت على الدولة المعتمدة على عائدات النفط بشكل أساسي جني المزيد من الإيرادات بفعل ارتفاع أسعار الخام في الأسواق الدولية بفعل الحرب في شرق أوروبا.

وتشير بعض المصادر إلى أن الإنتاج الحالي يتراوح ما بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميًا، في حين كانت تنتج البلاد 1,2 مليون برميل يوميا قبل موجة الإغلاقات، فيما يقدر البعض الخسائر اليومية لخفض الإنتاج ما بين 70 و 80 مليون دولار.

ويتخوف البعض من أنه في حالة رفض المصرف المركزي بطرابلس تمويل حكومة باشاغا؛ فقد يلجأ مجلس النواب إلى طلب التمويل من فرع المركزي بنغازي وهو ما قد يقضي فعليًا على إعادة توحيد المصرف.

وشهدت ليبيا في الفترة الأخيرة شحًا في إمدادات بعض السلع الغذائية بسبب الأزمة العالمية في ظل توقعات صندوق النقد الدولي باستمرار ارتفاع ومعدلات التضخم في ليبيا خلال العام الجاري ليصل إلى 3,7%.