تمديد السلطة العسكرية السودانية بعد “مهلة المعارضة”

218TV | خاص

قال الجيش السوداني إن المجلس العسكري الذي يدير السودان منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير لن يُحلّ اليوم الإثنين كما كان مقررا وفق وثائق المرحلة الانتقالية التي وقعتها أطراف سودانية يوم السبت الفائت، إذ ذكر متحدث باسم الجيش أن المجلس العسكري كان يفترض أن يغادر المشهد السياسي اليوم، والإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير السودان لنحو ثلاث سنوات بمشاركة مدنية واسعة تقلص نفوذ المؤسسة العسكرية في البلاد.

وبحسب تصريحات مسؤولين في المجلس العسكري لوسائل إعلام سودانية ودولية، فإن قوى الحرية والتغيير طلبت إمهالاً لمدة يومين للاتفاق على الأسماء الخمس التي ستقدمها لعضوية مجلس السيادة المكون من 11 عضوا، فيما لم يكن معروفا ما إذا كانت هذه المهلة ناجمة عن خلافات داخل قوى الحرية والتغيير أم لا، وهو أمر إن صح فإنه سيلقي بظلال قاتمة على ولادة مجلس السيادة الذي يحوز صلاحيات دستورية وسياسية كبيرة، ويمنع أي هيمنة للمؤسسة العسكرية في السودان.

وفي الخرطوم قالت أوساط مقربة من قوى الحرية والتغيير إن المهلة تبدو طبيعية، وهي لن تزيد عن يومين، وبغرض التشاور على “تمثيل متفق عليه” داخل قوى الحرية والتغيير، إذ سترشح قوى المعارضة السودانية خمس أسماء تمثل شرائح واسعة من السودانيين، على أن يسمي المجلس العسكري الذي كان مقررا حله اليوم الإثنين خمس من أعضائه ليكونوا في عضوية مجلس السيادة الجديد، الذي قالت أوساط دولية إنه سيكون “قفزة سودانية” كبيرة نحو “الدولة المدنية” التي حُرِم منها السودانيون خلال العقود الثلاث الماضية، والتي أنهوها بإسقاطهم لنظام عمر البشير في العاشر من شهر أبريل الماضي.