تقصير، هدر، تزوير وتلاعب، وغيرها يكشفه تقرير هيئة الرقابة في عمل وزارة الخارجية عن العام الفائت
كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية ضمن تقريره لعام 2020 عن مخالفات بالجملة بخصوص عمل وزارة الخارجية.
التقرير أشار لوجود عدد من الصكوك المعلقة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها، بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، إضافة إلى وجود نسختين من بعض القرارات البيضاء الصادرة عن الحكومة الليبية المؤقتة، بشأن نقل موظفين للعمل بديوان وزارة الخارجية، بها تلاعب وتزوير في الأسماء المدرجة، مما أدى إلى فقدان المصداقية في القرارات.
تقصير في متابعة القضايا المرفوعة على الدولة بالخارج، كشف عنه التقرير مشيراً إلى صدور حكم على السفارة الليبية بالقاهرة لصالح فندق هيلتون رمسيس، بدفع أكثر من مئتين وثمانية وتسعين ألف دولار أمريكي للفندق، بسبب عدم استئناف الحكم من قبل السفارة في الوقت المحدد.
وبحسب التقرير، فإن وزارة الخارجية بالغت في إصدار قرارات الإيفاد لمهام عمل رسمية حيث بلغت (120) قراراً بمخالفة لائحة الإيفاد وعلاوة السفر والمبيت المشار إليها بنص القانون.
وتضمن التقرير تسجيل مخالفات فى إدارة المصروفات المقدرة سنوياً والتي يتم صرفها على العمالة المحلية بالسفارات والقنصليات بقيمة إجمالية قدرها ستة عشر مليوناً، وسبعة عشر الفاً، وثلاثمائة وستون دولاراً؛ أي ما يعادل مبلغا وقدره اثنان وعشرون مليونا وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفا، وستمائة وواحد وخمسون ديناراً ليبياً، بالمخالفة للتعليمات الصادرة بالخصوص عن وزارتي الخارجية والمالية.
وبين التقرير عدم التزام بعض السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج بتوفير البيانات والمعلومات عن كيفية التصرف في الودائع، وقيام بعضها بالتصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها، دون حصولها على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة.
يذكر أن الفترة التي رصدها التقرير من مخالفات كانت خلال تولي محمد سيالة حقيبة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني.
