تقرير: ملف الأدوية والصيدليات في بنغازي

دعا العضو السابق في اللجنة التسييرية لنقابة الصيادلة بنغازي، إلى ضرورة تكاثف جهود الإدارة العامة لمكافحة مخدرات وإدارة الصيدلة بوزارة الصحّة، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ونقابة الصيادلة، والشركات الموردة لأدوية الأعصاب والأدوية المخدرة، لتنظيم عمل الصيدليات وفق القانون المعتمد.

وأوضح الطبيب حماد زقم العريبي في حديثه لوكالة الأنباء الليبية “وال بنغازي”،  “نأمل من الجهات المعنية؛ التدخل لوقف معاملة الصيادلة كمجرمين، وذلك حفاظًا على كرامة مهنة لها أبعادها الإنسانية الطبية التي تمنعنا من المكوث بمنازلنا والتخلي عن المريض رغم كثرة الضغوطات”.

ودعا العريبي في تقرير للوكالة حول ملف الأدوية، كافة الجهات لضرورة إقامة لقاءات عمل وندوات عن السجلات وجداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، وآلية تداولها، والتعميم عن الأدوية المسموح بتداولها في الصيدليات والأخرى المقتصر تداولها على المصحات الإيوائية والمستشفيات.

وأشار العريبي، إلى أن القانون الصحي رقم “106” لسنة 1973 م، نصّ على ضرورة وجود سجلات للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بالمنشأة الصيدلانية، قائلا: “تواصلنا في وقت سابق كلجنة تسييرية لنقابة صيادلة بنغازي الكبرى، بالتواصل مع شركة الإنماء لاستيراد الأدوية التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي، لتوفير السجلات الخاصة بصرف تلك الأدوية”.

وأعلن، عن توقيع محضر اتفاق مع الشركة، لتوفير السجلات والأدوية المذكورة، وتواصلنا مع وكيل وزارة العدل في الحكومة الليبية لعقد لقاء عمل مشترك حول آلية تسجيل الأدوية المخدرة في الجداول المرفقة للقانون “7” لسنة 1990 م، وآلية تداولها والسجلات المطلوبة.

من جهته، أكد العضو السابق في اللجنة التسييرية لنقابة الصيادلة بنغازي، للوكالة الليبية للأنباء، التواصل مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف لعرض السجلات، “بدورنا باشرنا في تثقيف الصيادلة عن طريق تنظيم حملة عبر الصفحة الرسمية للنقابة، ولكن تفاجئنا بلجنة مشكلة للتفتيش وسحب الأدوية، بسبب عدم وجود سجلات، والتي لم يتم توفيرها منذ عشرة سنوات أو أكثر إلا من قرابة شهر أو اثنين، والكمية لا تكفي لربع صيدليات بنغازي”.

وانتقد العضو السابق، سحب الأدوية التي وصفها بـ”الهامة وذات الطابع الحساس”، كالأدوية الخاصة بالأمراض النفسية التي قد تتسبب في مشاكل كبيرة للمرضى، كذلك توقيف الصيادلة بسبب توفيرهم لأصناف الأدوية في وقت عجزت فيه الجهات الرسمية عن توفيرها لظروف يعلمها الجميع.

من جانبه، كشف مدير إدارة الصيدلة بمستشفى الأمراض النفسية بنغازي فتحي نجم، إن المستشفى يُعاني منذ عام 2011، من النقص في أدوية الأعصاب، وتذبذب آلية توفيرها من جهاز الإمداد الطبي.

وأوضح نجم للوكالة، إن المستشفى لديه طلبيات شهرية، وما يجري حاليًا هو توريد أدوية على فترتين في العام الواحد من قبل جهاز الإمداد الطبي صاحب الاختصاص.

وأضاف نجم: “بصفتي كعضو في اللجنة العلمية، قُمنا باستحداث أدوية جديدة بديلا عن القديمة التي يقوم الجهاز بتوريدها، وقد باتت دون أي جدوى، وعدم التزام جهاز الإمداد الطبي بأجسامه الثلاثة، جهاز الإمداد الطبي طرابلس، وجهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية، وفرع الجهاز في مدينة البيضاء”.

وأوضح نجم أن إدارة الصيدلة بمستشفى الأمراض النفسية، بدأت في ضبط صرف بعض الأدوية وذلك عن طريق منظومة تشترط إحضار الرقم الوطني لكل مريض.

في المقابل، كشف مدير جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية دكتور أحمد بورتيمة، عن تسليم كميات من الأدوية لمستشفى النفسية دون أن يُحدد تاريخ التسليم والكميات المستلمة.

وأضاف بورتيمة، إن تأخر الميزانيات؛ تسبب في عجز الجهاز عن توريد عدد من الأدوية الخاصة بمرضى النفسية، مؤكدًا أن الجهاز قام خلال اليومين الماضيين بالإعلان عن طلبيات شراء أدوية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وفقا لما نقلته الوكالة الليبية للأنباء “وال بنغازي”.