تقرير: ليبيا قادرة على التنويع الاقتصادي عبر القطاعات الاستراتيجية

نشر موقع energycapitalpower تقريراً سلّط الضوء على الاقتصاد الليبي عام 2021، ومدى تطوره، وفرص زيادة التطوير في العام الحالي 2022، في القطاعات الاقتصادية المختلفة، كالنفط والصناعة والزراعة والسياحة.

وحسب الموقع، فإن اعتماد ليبيا بشكل أساسي هو على عائدات قطاع البترول – بحيث يُمثّل القطاع 95٪ من عائدات التصدير و60٪ من إجمالي الربح المحلي. وتعتمد إمكانات ليبيا للتنويع الاقتصادي على الدور الذي تلعبه القطاعات الفرعية الاستراتيجية الأخرى، بما في ذلك الزراعة والصناعة. ومن خلال إعادة ضخ رأس المال المكتسب من صادرات النفط في القطاعات الناشئة الأخرى، يمكن لليبيا أن تضع نفسها كقوة اقتصادية.

الزراعة

يُمثّل قطاع الزراعة الليبي ثاني أكبر قطاع في البلاد، وعلى الرغم من اقتصار الأنشطة على “المناطق الخضراء” في الشمال، إلّا أن الاستثمار في المشاريع واسعة النطاق وتطويرها في البلاد قد وسّع هذا القطاع بشكل كبير، بالإضافة إلى ضمان تطوير المشاريع واسعة النطاق – مثل تطوير واحة الكفرة، وتورغاي، وصرير – حيث يُوضّح الاستثمار في القطاع كيف يمكن للبلدان استخدام الإيرادات من قطاع واحد لتوسيع نطاق الآخرين، وبالتالي تعزيز التنويع الاقتصادي.

أحد أفضل الأمثلة على إعادة ضخ رأس المال البترولي هو النهر الصناعي في ليبيا، والذي يُعد واحداً من أكبر الشبكات في العالم من خطوط الأنابيب تحت الأرض وأكبر مشروع للري. وأدت حملات التنقيب عن النفط الخام في الخمسينيات من القرن الماضي إلى اكتشاف كميات كبيرة من المياه الأحفورية الصالحة للشرب، ومع النقص الهائل في المياه في البلاد -تسقط الأمطار فقط على ما يقرب من 5 ٪ من سطح الأرض في البلاد- ظهرت فرص جديدة للسكان في قطاع الزراعة بشكل لا يُصدّق، وموّلت ليبيا مشروع النهر الصناعي بأكمله دون أي مساعدة دولية أو قروض من البنك الدولي. ومن خلال الاستفادة من عائدات البترول، طورت الحكومة شبكة أنابيب بقيمة 36 مليار دولار. من خلال نظام الري، وتمكنت ليبيا من توسيع الزراعة من المناطق الساحلية الخضراء إلى البلاد بأكملها.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف مساحات الزراعة المائية الجديدة في البلاد إلى زيادة الإنتاج والتنويع الاقتصادي. وبنيت في القويع عام 2020، أول مزرعة مائية لزراعة النباتات بدون تربة، باستخدام المغذيات الصناعية فقط. ولن تُوفر المزارع المبتكرة مثل هذا الحل الذي تشتد الحاجة إليه للأمن الغذائي المحلي فحسب، بل ستعزز قطاعًا بأكمله من خلال خلق فرص زراعية في جميع أنحاء البلاد. وفقًا لذلك، ومن خلال زيادة الاستثمار في المشاريع داخل قطاع الزراعة، يمكن لليبيا تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي العام.

الصناعة

في الوقت نفسه، تظهر الفرص داخل قطاعَي الصناعة والتصنيع، حيث تسعى الدولة إلى الحد من الاعتماد على النفط. وعلى الرغم من الصراع في جميع أنحاء البلاد، بدأت التطورات الصناعية بالتوسع.

حالياً، توجد المصانع الصناعية في طرابلس وبنغازي، ويتكون إنتاجها بشكل أساسي من المواد الغذائية والأسمنت والمنسوجات. ومع استئناف أنشطة حقول النفط والمصافي في جميع أنحاء البلاد في عام 2021، من المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي اتجاهًا تصاعديًا، مع انطلاق إنتاج البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بالنفط. وفقًا لذلك، ومن خلال إعطاء الأولوية للتكامل القطاعي في جميع أنحاء البلاد، يمكن لليبيا أن تنوع اقتصادها بشكل أساسي مع تسريع النمو الاقتصادي.

السياحة والخدمات

أخيرًا، يمكن استخدام قطاع السياحة الليبي لزيادة تنويع الاقتصاد. لقد تركت سنوات من الصراع والعقوبات القطاع غير مستغل إلى حد كبير، ومع ذلك، مع إعادة توجيه التركيز على تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى تطوير المناطق الساحلية، لا بد أن تشهد البلاد انتعاشًا في القطاع السياحي عالي الإمكانات. ومن الناحية الاستراتيجية، يمكن أن تكون ليبيا وجهة سياحية رئيسية إذا استمر الاستقرار السياسي. وفقًا لذلك، يمكن أن يكون قطاع السياحة والخدمات مُحركًا رئيسيًا في التنويع الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.