تقرير ديوان المحاسبة يفرد “مساحة كبيرة” لمخالفات “المركزي”

تقرير 218

مساحة كبيرة أفردها تقرير ديوان المحاسبة عن عام 2019 للمخالفات الواردة في عمل مصرف ليبيا المركزي.

الديوان أوضح في تقريره، بأن المركزي تأخر في تنفيذ بعض أذونات الصرف الصادرة عن وزارة المالية وإخضاع البعض منها لموافقة المحافظ الأمر الذي زاد من تباطؤ إنجاز المهام، فيما قامت إدارة العمليات المصرفية بإعادة بعض المعاملات لإدارة الخزانة في وزارة المالية من بعد أشهر من استلامها الأمر الذي كان له الأثر في تنفيذ الترتيبات المالية.

ورصد تقرير ديوان المحاسبة، خلل في السياسة النقدية للمركزي، حيث رصد غياب كافة أدوات السياسة النقدية الأمر الذي كان له الأثر الواضح في غياب الخطط الاستراتيجية التي من شأنها رسم خريطة الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

ونوّه التقرير، بأن العملة المتداولة لدى الجمهور ارتفعت بنسبة 67% خلال الفترة ما بين 2013 – 2019 لتبلغ قيمتها أعلى من 39 مليار دينار فيما بلغت العملة المطبوعة لدى مصرف ليبيا المركزي في بنغازي نحو 12 مليار دينار.

كما رصد ديوان المحاسبة، بعض الأخطاء الفنية في معاملات بيع النقد الأجنبي وقع فيها المصرف المركزي، حيث لم يراعي المصرف أي دراسات وخطط مسبقة بشأن مبيعات العملة الأجنبية، مبينا اعتماده على حجم الدولار من عائدات بيع النفط الأمر الذي جعل من أسعار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار رهينة لإيرادات النفط.