تقرير حقوقي يتهم الاتحاد الأوروبي بانتهاك حقوق الإنسان 

في تقرير مكون من 243 صفحة قدم لمحكمة الجنايات الدولية هذا الأسبوع يواجه الاتحاد الأوروبي قضية انتهاك لحقوق الإنسان لتواطئه ضد المهاجرين غير القانونيين وتعريضهم للموت في عرض البحر الأبيض المتوسط.

التقرير الذي تقدم به محامون يدافعون عن حقوق الإنسان ألقى اللوم بشكل خاص على قرار الاتحاد الأوروبي عام 2014 القاضي بتقليص عمليات الإنقاذ الخاصة به كسبب رئيسي للوفيات، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء ضد منظمات الإنقاذ البحري وذكر التقرير ضمن التقييمات الأكثر تحفظا لعدد الوفيات في البحر المتوسط، مقدرين أن العدد قد بلغ 14 ألفا.

المحامون  يعتقدون أن قضيتهم القانونية “قوية للغاية” وأن الحقائق التي تثبت مسؤولية الكتلة “مثبتة بلا شك”.
وبدأت محكمة الجنائيات الدولية منذ عام 2011 تحقيقا ما زال مستمرا في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا، ويسعى محامو حقوق الإنسان إلى توسيع هذا التحقيق ليشمل التحقيق مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي مطالبين المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودة بتوسيع المنظور ومتابعة الجهات الفاعلة والمتورطة والأكثر مسؤولية .

لسنوات تفاقمت أزمة الهجرة وسط حالة عدم الاستقرار في ليبيا وانفلات أمني على الحدود ما جعل ليبيا تصبح المنفذ الرئيسي للمهاجرين في ظل استغلال للمهاجرين من قبل دول الاتحاد الأوروبي ما عرضهم لخطر الموت المحتم على متن قوارب الموت في عرض المتوسط .