تقرير “المحاسبة” يكشف “تجاوزات هائلة” للرئاسي

نشر ديوان المحاسبة في طرابلس، الأربعاء، تقريره للعام 2018، والذي أظهر تجاوزات صادمة في إدارة المال العام والإنفاق بشكل مخالف للقوانين والتشريعات النافذة.

وجاء في التقرير أن المجلس الرئاسي لم يهتم بإعداد هيكل تنظيمي وملاك وظيفي موحد يسهم في تقليص النفقات، وأن أغلب العاملين بالرئاسي تم ندبهم دون وجود ملاك وظيفي بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 2010.

وفيما رأى التقرير أن “الرئاسي” ما يزال عاجزاً عن إعداد تقديرات الميزانية بصورة دقيقة، وأشار إلى أن نفقات السفر والمبيت في عام 2018 بلغت 12.327120 دينار، وأن المجلس زاد الإنفاق في المكافآت بنسبة 57 بالمئة مقارنة بالعام 2017، كما خالف “الرئاسي” لائحة العقود الإدارية رقم 563 لسنة 2007 وتعاقد مع شركات سفر وسياحة بقيمة 12.675862.

وأكد التقرير أن “الرئاسي” تحمّل نفقات تذاكر سفر وإقامة فندقية لأشخاص وعائلات لا تربطهم علاقة عمل مع المجلس، وصرف أكثر من 1.5 مليون دينار على سفريات وتنقلات خارجية وإقامة بالداخل والخارج لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالمجلس، وأنفق 463682 دينار على أشخاص يتبعون جهات أخرى ذات ميزانيات مستقلة.

ووفق التقرير الذي اطّلعت عليه “218”، فإن “الرئاسي” بالغ في الصرف على بند الصيانة، وبعض أذونات الصرف لم تخضع لضريبة الدمغة بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 2004، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية لديوان مجلس الوزراء عام 2018، بلغت 44.5 مليون دينار.

الإنفاق العام

وبشأن الإنفاق العام، ذكر تقرير ديوان المحاسبة أنه بلغ عام 2018، (41 مليار دينار)، فيما بلغت الإيرادات العامة للدولة 49 مليار دينار، وشكل فائض الميزانية 8 مليارات دينار، بينما كانت إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي 13.2 مليار دينار.

وأكد التقرير أن حجم الإنفاق الفعلي منذ عام 2012 وحتى 2018، بلغ 297 مليار دينار، وبلغت الإيرادات العامة بالفترة ذاتها 238 مليار دينار، وكان العجز العام بذات الفترة 63.8 مليار دينار. وجاء في التقرير أيضا أن مصرف ليبيا المركزي حجز إيرادات رسم النقد الأجنبي ولم يرسلها للخزانة العامة.