تقرير: الاتحاد الأوروبي مسؤول عن مأساة المحتجزين في ليبيا

اتهم موقع “nbcnews” الأميركي، الدول الأوروبية بتسهيل عمل خفر السواحل الليبي في إيقاف المهاجرين وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز التعسفية في ليبيا.

وأكد الموقع، بناءً على تحقيقات عدة أجرتها وكالات أنباء أوروبية؛ أن الدول الأوروبية ترسل بشكل روتيني لقطات المراقبة الجوية إلى خفر السواحل الليبي، الذي يستخدم هذه المعلومات لتعقب المهاجرين في البحر.

ومنذ أن بدأت أزمة المهاجرين في عام 2015 وبدأ مئات الآلاف من الأشخاص في عبور البحر الأبيض المتوسط؛ اعتمد المسؤولون الأوروبيون بشدة على الليبيين لوقف تدفق المهاجرين. ولم يقتصر الأمر على قيام الاتحاد الأوروبي بتجهيز وتدريب خفر السواحل الليبي، بل تم الضغط على الأمم المتحدة لتوسيع منطقة البحث والإنقاذ الليبية بحيث يتمكن الليبيون من التحرك على نطاق أوسع.

ويقوم الاتحاد الأوروبي، بقيادة إيطاليا، بتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي للعمل كقوة بحرية بالوكالة، هدفها الأساسي هو منع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية. حيث تحلق طائرات بدون طيار فوق البحر الأبيض المتوسط، تحدد موقع قوارب المهاجرين، ثم تنبه الإيطاليين، الذين بدورهم يبلغون السلطات الليبية. وبمجرد القبض على المهاجرين من قبل خفر السواحل الليبي، يتم تسليم عشرات الآلاف من هؤلاء المهاجرين إلى أكثر من عشرة مراكز احتجاز تديرها ميليشيات مسلحة.

على مدى الأشهر العشرة الماضية، تم اعتراض أكثر من 27 ألف شخص من وسط البحر الأبيض المتوسط أعيدوا إلى ليبيا بعد محاولتهم الوصول إلى أوروبا. هذا الرقم هو ضعف العدد الإجمالي لعام 2020 وهو أعلى رقم مسجل منذ بدء عمليات اعتراض خفر السواحل الليبي في عام 2016. وفي عام 2020، أعلن الاتحاد الأوروبي عن شحن أربعة زوارق سريعة جديدة إلى قوات خفر السواحل الليبي حتى تتمكن من تعقب المهاجرين بشكل أكثر فعالية وإرسالهم إلى نفس مراكز الاحتجاز التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها متورطة في جرائم ضد الإنسانية ترعاها الدولة.

وتصر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” على أن هدفها الوحيد هو إنقاذ الأرواح، وقال متحدث باسم الوكالة إنها تنبه السلطات الليبية بشكل مباشر فقط بشأن قوارب المهاجرين في حالات الطوارئ الحقيقية. لكن مجموعة متزايدة من الأدلة التي جمعها صحفيون أوروبيون ومنظمات غير حكومية تشير إلى خلاف ذلك.

ففي العام الماضي، على سبيل المثال، وثقت Lighthouse Reports، وهي منظمة صحفية هولندية غير ربحية، 20 حالة كانت فيها طائرات “فرونتكس” بالقرب من قوارب المهاجرين التي أوقفها خفر السواحل الليبي لاحقاُ.

وأشارت تقارير إلى أن “فرونتكس” كانت حاضرة وتراقب ما لا يقل عن 91 حالة غرق لأشخاص هم اليوم عداد المفقودين.

من جهة أخرى، قام الاتحاد الأوروبي بمنح سيارات دفع رباعي تستخدمها سلطات الهجرة الليبية للبحث عن المهاجرين في حال هربوا من الاحتجاز أو عند دخولهم ليبيا في الجنوب عبر الصحراء الكبرى.

ويشيد مسؤولو الاتحاد الأوروبي بعمليات خفر السواحل الليبي كجزء من شراكة ناجحة مع ليبيا في جهود “الإنقاذ الإنساني” عبر البحر الأبيض المتوسط. لكن القصد الحقيقي من هذه الحملة المشتركة، وفقًا للعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والخبراء القانونيين وأعضاء البرلمان الأوروبي، ليس إنقاذ المهاجرين من الغرق بقدر منعهم من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

وذكرت تاينكي سترايك، العضوة الهولندية في البرلمان الأوروبي، أن الانتهاكات التي يعاني منها المهاجرون لن تحدث لو أن الاتحاد الأوروبي لم يكن ليوفر المال لتسهيل ذلك.