تقرير: الأرقام المتضاربة حول كميات الإنتاج تعكس الفوضى في القطاع النفطي الليبي
صرّحت وزارة النفط الليبية لشبكة CNN، الأربعاء، أن الإنتاج تقلص ليقترب من التوقف تقريباً في يونيو إلى 100 ألف برميل يومياً بعد أن وصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً العام الماضي. إلا أن تصريحات جديدة لوزير النفط محمد عون للشبكة، الإثنين، أفادت بأن الإنتاج قفز إلى 800 ألف برميل يوميًا، بعد عودة بعض الحقول للعمل.
وبحسب شبكة CNN، فإن الروايات المتضاربة حول قطاع النفط الليبي يعاني من الفوضى، بالإضافة لعدم الوضوح حول من يتحكم حقًا في المورد الأكثر قيمة في البلاد، يسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لدولة مجزأة تقع على الجانب الجنوبي لحلف الناتو حيث تحاول الدول الغربية استعادة موطئ قدم لها.
وكان سفير الولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد صرح لشبكة CNN، الخميس، أنه وبسبب التوترات السياسية في البلاد “فإن هناك أطرافاً معينة تسعى للاستفادة من تحريف أرقام إنتاج النفط”. مضيفاً أن الأرقام السابقة التي قدمتها وزارة النفط “غير دقيقة”، مضيفاً أن “الإنتاج الفعلي أعلى بكثير”.
وحسب يوسف الشمري، الرئيس التنفيذي ورئيس أبحاث النفط في CMarkits في لندن، فإن ليبيا الواقعة في شمال أفريقيا تمتلك 3٪ من احتياطيات النفط في العالم. وفي حين أنها عضو في منظمة أوبك للنفط، إلا أنها غير ملزمة بحدود الإنتاج بسبب الأزمة السياسية التي تواجهها، وهو ما يعني أنه يمكنها استخراج وتصدير النفط بالقدر الذي تريده.
وأضاف الشمري أن قرب ليبيا من أوروبا يعني أنها تستطيع بسهولة نقل النفط عن طريق البحر عبر طرق أقصر بكثير من المنتجين الآخرين، ولهذا يتم تصدير معظم نفطها إلى الدول الأوروبية.
وبحسب الشبكة، فإن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس هي الكيان المكلف بمراقبة إنتاج وتسويق نفط البلاد في الخارج. إلا أن القطاع يشرف عليه وزير النفط محمد عون ذو النفوذ الضعيف كما وصفه المحلل الليبي جليل حرشاوي، والذي أضاف أن عون انخرط في صراع على السلطة مع المؤسسة الوطنية للنفط.
ويلقي وزير النفط عون باللوم على القوى الأجنبية ذات المصالح المتنافسة في الأزمة السياسية في ليبيا. وصرح لشبكة CNN بأنه “يجب أن يكون هناك اتفاق بين تلك القوى حول أفضل السبل نحو آلية تخرج ليبيا من هذه الأزمة”.
وبحسب السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، فإن تراجع الإنتاج الليبي “يخدم بالتأكيد المصالح الروسية وموسكو تدعمه بلا شك”، لكنه أرجع الاضطرابات الحالية إلى “عوامل ليبية محلية”.
وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، آلية للإشراف على عائدات النفط الليبية لحل الأزمة السياسية التي تعطل الإنتاج، مضيفاً أن الأطراف الليبية وافقت من حيث المبدأ على “بعض مجالات الإنفاق ذات الأولوية”.
وأضاف نورلاند أنه “لا يوجد كيان سياسي واحد يمارس سيطرة سيادية على جميع الأراضي الليبية، بما في ذلك حقول النفط”.
وتشهد ليبيا إغلاقات متكررة في الحقول والموانئ النفطية، وهو ما أثر على استقرار الإنتاج في الأسابيع الأخيرة.