تقرير أميركي: التدخل الأجنبي في ليبيا “يُغذي الحرب”
استهل موقع “مودرن دبلوماسي” الأميركي تقريره الموسع عن الأزمة الليبية الراهنة، في استعراض الأطراف الفاعلة في الملف الليبي وأهدافها ومصالحها عبر نزاعين داخليين رئيسيين، انتفاضة فبراير ضد نظام العقيد القذافي، وموجة ثانية قسّمت الدولة إلى طرفين متعارضين فازداد الاقتتال بين الأطراف وشمل قوى إقليمية ودولية.
وذكر التقرير أن ليبيا عانت من أزمات الهوية عبر التاريخ وحرب أهلية أعقبت سقوط نظام القذافي، ورأى أن هذه الأزمات متجذرة في التاريخ الطويل من انقسامات قبلية منذ الحربين العثمانية والإيطالية.
ويعطي التقرير المجال القبلي حيزا كبيرا في الأزمة حيث أفسح الافتقار إلى الهوية الوطنية المجال للاقتتال الداخلي، وبسبب التنوع القبلي والجغرافي لم تتمكن الدولة من بناء مؤسسات لتشمل جميع القبائل المتنوعة داخل الدولة، لذلك فشلت ليبيا في بناء القومية المدنية لخلق هوية متبادلة لجميع الليبيين بغض النظر عن الأسرة أو القبيلة أو الارتباط الإقليمي، فبناء المؤسسات الديمقراطية كان مهما لليبيا لتوحيد الشعب.
وأكد التقرير أن التناقضات في المصالح بين القوى الأجنبية الداعمة للصراع الليبي خيبت آفاق السلام باستغلال انعدام الهوية الوطنية والانقسامات القبلية لتحقيق احتياجاتها ومصالحها، فسعت لتحقيقها وليس لأجل مصالح الشعب الليبي، فقد حفزت موارد الطاقة في ليبيا على تبني سياسة الاستقطاب، حيث تحتاج كل من تركيا وإيطاليا إلى النفط، لذلك كان من مصلحتهما إشراكهما، وعلى الجانب الآخر، روسيا ودول عربية منها مصر في إطار مصلحة ميزان القوى تجاه كل من تركيا والاتحاد الأوروبي، أما مصالح فرنسا فالنفط ومكافحة الإرهاب.
ورأى تقرير “مودرن دبلوماسي” أن تحديد الجهات الفاعلة في النزاع وفهم احتياجات الأطراف المتصارعة هو البداية لبدء المفاوضات وحل النزاع المحتمل، لتأسيس المصالح المشتركة والتعاون، ومن خلال الأمم المتحدة بصفتها جهة فاعلة محايدة، من الممكن إبعاد الأطراف الخارجية عن مسرح الصراع وتهيئة شروط إنهاء الحرب على أساس حل يربح فيه الجميع.
وخلص التقرير إلى أنه طالما أن الأطراف الفاعلة المتصارعة داخل ليبيا تحصل على دعم من جهات خارجية لها مصالح في النزاع، فإن الحرب مستمرة.