كشف تحقيق أمني استخباري، عن مساعي الاستخبارات البريطانية لتأمين الحماية عبر ترسانة من القوانين والإجراءات لمحاربة التطرف والإرهاب.
وأوضح التقرير الذي نشرته “مجلة المجلة”، أن بريطانيا اعتمدت سياسات واستراتيجيات أمنية، جديدة في أعقاب موجة الإرهاب التي شهدتها بريطانيا ودول أوروبا عام 2017.
وأشار التقرير، إلى أن “بريطانيا اتجهت نحو تعزيز الأمن المجتمعي، أي إشراك الأفراد في الإبلاغ عن أي حالات تطرف أو تحركات مشبوهة إلى عناصر إرهابية، تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية، منها الإبلاغ عن شراء مواد ذات الاستخدام المزدوج في صناعة المتفجرات أو الشكوك حول عناصر لتنفيذ عمليات دهس باستئجار عربات. وهذه المخاطر والتهديدات دفعت بريطانيا إلى مراجعة سياساتها الأمنية، واستحداث قوانين وإجراءات جديدة، بهدف الحد من المخاطر الأمنية”.
وعن أبرز قوانين مكافحة الإرهاب والتطرف في بريطانيا 2020، يأتي قانون “المنع – Prevent”: يهدف قانون «المنع»(Prevent) في بريطانيا إلى الحد من تورط الأفراد والمجموعات في الإرهاب، بالتوازي مع سياسات بريطانيا في مكافحة التطرف العنيف. ويتم التمسك بهذا القانون من أجل تعزيز الشرعية والمنع بالتورط في التطرف والإرهاب.
والقانون الثاني، قانون الطوارئ، ويهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومنع إطلاق سراحهم مبكر، القانون الجديد يلزم الإرهابيين بقضاء عقوبتهم كاملة في سجون بريطانيا، تصل إلى 14 عاما، إضافة إلى توسيع صلاحيات الأجهزة الاستخباراتية:منحت وزارة الداخلية البريطانية صلاحيات وسلطات جديدة لمحاربة التطرف والإرهاب في المملكة المتحدة.
وأيضا “قوة إلكترونية”، وتم تشكيلها مطلع عام 2020 هدفها شن حرب إلكترونية هجومية ضد التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدا على البلاد. ويدير القوة وزارة الدفاع ومكتب الاتصالات الحكومية البريطانية.
وكان فضاء الانترنت حاضرا في القوانين البريطانية، عبر محاربة التطرف على الإنترنت الذي بدأ خلال شهر أبريل 2019 وبموجب مجموعة التدابير الجديدة يمكن أن يسجن الأشخاص لمشاهدتهم مواد دعائية إرهابية عبر الإنترنت أو سيحاسبون لدخولهم “مناطق محددة” في الخارج أو كتابة “تعابير متهورة” بهدف دعم جماعات محظورة.
ويحارب القانون، “تمجيد الجماعات المتطرفة عبر الإنترنت ووسائل الإعلام، نشر صور أو فيديوهات تتضمن محتوى متطرف يحرض على الكراهية، الدخول إلى مواقع الإنترنت، المحظورة والتابعة للجماعات المتطرفة، بغرض الحصول على التدريب أو الاتصال أو تداول مواد ذات استخدامات مزدوجة تدخل في صنع المتفجرات”.
وتضمن التقرير الأمني، مؤشر الإرهاب في بريطانيا لعام 2020، الذي شهِد ارتفاعا ملحوظا في عدد المشتبه فيهم بالتطرف الإسلاموي وتمت دراستهم خلال الفترة بين مارس 2019 ومارس 2020… ملفات قرابة (1.5) ألف شخص بما يتجاوز (6 في المائة) العام 2019.
وعن أبرز العمليات التي شهدتها بريطانيا خلال عام 2020 حتى الآن، كانت عملية “طعن سوديش أمان” 3 أشخاص بسكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية جنوب لندن، “سوديش” بريطانى الجنسية يبلغ من العمر 20 عاما في 2فبراير2020 وكان المذكور معروفا لدى أجهزة الاستخبارات.
وأيضا “طعن خيري سعد الله” ثلاثة أشخاص في حديقة بمدينة “ريدينغ” غربي لندن في 21 يونيو 2020، وهو ليبي الأصل بريطاني الجنسية يبلغ من العمر 25 عاما وكان متورطا بعدد من قضايا الإرهاب.
واحتوى التقرير الذي نشرته “مجلة المجلة”، أبرز الجماعات الإسلامية المتطرفة.
وجاءت في مقدمة القائمة، جماعة أنصار الشريعة، بزعامة مصطفى كمال مصطفى الشهير بـ”أبو حمزة المصري”، الذي قدم من مصر إلى بريطانيا عام 1979، قبل والذي طُرد بعدها وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بتحقيقات تورطه بالتطرف والإرهاب.
وفي الترتيب الثاني، “جماعة المهاجرين البريطانية”، التي أسسها “عمر بكري”، سوري الاصل، في أوائل التسعينات، وتم نفيه إلى خارج بريطانيا عام 2005.
وفي الترتيب الثالث، “الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة”، ومقرها الرئيسي جنوب مدينة مانشستر، وهي فرع من فروع “الحركة الإسلامية المتطرفة العالمية” التي تستقي أفكارها من تنظيم القاعدة، وتضم عبد الحكيم بلحاج وخالد الشريف “حاربا مع القاعدة في أفغانستان”.
واعتمدت “الجماعة الليبية المقاتلة” على جمعية “سنابل” الخيرية التى تم إنشاؤها عام 1991 في مدينة مانشستر بشكل أساسي لجمع التمويل في بريطانيا، وفقا لما جاء في التقرير الصحفي للمجلة.
وفي الترتيب الرابع، “حزب التحرير الإسلامي بريطانيا”، الذي أنشئته جماعة “حزب التحرير” في عام 1953، ويعتبر “عمر بكري محمد” من إحدى أهم الشخصيات الست المؤثرين وهو قائد الفصيل البريطاني لهذه الجماعة في الفترة ما بين 1987 إلى 1996، ويمثله في بريطانيا حاليا قاسم خوجه، وينشط حزب التحرير في أكثر من 40 دولة من بينها بريطانيا.
وفي الترتيب الخامس، “لجنة النصح والإصلاح”، ويتزعمها “خالد الفواز”، وتصفه أجهزة الأمن الأوروبية بأحد “أهم ممثلي بن لادن في أوروبا”، وكان يعاونه عادل عبد المجيد وإبراهيم عبد الهادي المحكوم عليهما في قضايا عنف إسلاموي.
وأيضا، “مجموعة مسلمون ضد الحملات الصليبية”، التي تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية داخل المجتمع البريطاني، وهدفها البعيد المدى هو إقامة إمارة إسلامية في قلب أوروبا.
و”خلية ليستر”، التي تجند وتدعم إرهابيين في بريطانيا ودول أخرى، وتمول جهاديين في أنحاء العالم والعقل المدبر لعملية “شارلى إيبدو”، وتدعم تنظيم القاعدة، وهناك بعض الجماعات الأخرى، معظمها من شمال أفريقيا، وفي مقدمتها جزائريون مثل “أبو دوحة، أو دكتور حيدر” الذي كان عضوا في الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وعبد الله أنس، وقمر الدين خربانه، من الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
اليمين المتطرف
استدعى التقرير التحذير الذي أطلقه رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية “MI5” من أن التطرف اليميني، لكونه أصبح يشكل خطرا كبيرا على البلاد، لخلفية ارتباط أكثر من “25 في المائة” من الهجمات الإرهابية الخطيرة التي أحبطت وهي في مراحل إعدادها الأخيرة بالجماعات الفاشية الجديدة والعنصرية.
ومن تلك العمليات الإرهابية، طعن “دانيال هورتون” 29 عاما، بريطاني الجنسية، مؤذن مسجد لندن المركزي رأفت مقلد يوم 20 فبراير 2020، إضافة إلى كشف الشرطة البريطانية عن اعتقال عنصر فاعل في شرطة العاصمة للاشتباه بانتمائه إلى مجموعة إرهابية من النازيين الجدد في 13 مارس 2020.
وعن الفكر اليميني المتطرف في أوروبا، فهة لا يختلف عن التطرف والإرهاب باسم الدين.
وأبرز الأحزاب والحركات اليمينية المتطرفة، تأتي “جماعة البديل الوطني الجديدة” في بداية القائمة، وهي تدعو صراحة إلى طرد السكان غير البيض من المملكة المتحدة.
ومن بعدها، “حزب الاستقلال البريطاني” الذي تأسس في عام 1993 وحدد لنفسه هدفا واحدا، يتمثل بانسحاب المملكة البريطانية من الاتحاد الأوروبي ومن المؤسسات الأوروبية، وهذا ما اعترف به زعيم الحزب من داخل البرلمان الأوروبي.
وحركة “بريطانيا أولا”، وتم تدشين الحركة في عام 2011 من أعضاء سابقين لحزب “التحالف الوطني” البريطاني، والتي باتت في فترة وجيزة أكبر تجمع لليمين المتشدد في البلاد.
و”حركة الهوية”، وهي حركة “نازية” يمتد نشاطها في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية، والتي تعمل بشكل مباشر إلى تقويض النظام الديمقراطي واستهداف السياسيين الداعمين للهجرة.
