تقرير أممي يؤكد وجود “شراء أصوات” لصالح الدبيبة

أكد تقرير لخبراء من الأمم المتحدة تم رفعه إلى مجلس الأمن، شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ووجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين “رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت للدبيبة كرئيس للوزراء”، وفق تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس، واطلعت عليه فرانس برس، الأحد.

وأعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.

وأفاد الخبراء في تقريرهم بأن أحد المندوبين “انفجر غضباً في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار”.

وأكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس، أنه كان شاهدا على ما حصل، معرباً عن غضبه من “الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة”.

واختار ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية مؤقتة، حكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لم تحصل على ثقة البرلمان حتى الآن، ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.

وبعد أن طالبت عدة منظمات ليبية في نوفمبر بفتح تحقيق في تهم الفساد بملتقى الحوار، قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة آنذاك ستيفاني ويليامز إنها فتحت تحقيقا في مزاعم الرشوة.

وطالبت 5 نساء من أعضاء لجنة الحوار السياسي، السبت، البعثة الأممية بنشر تقرير الخبراء الذي قدّم لمجلس الأمن، للرأي العام لـ”وضع حد للإشاعات التي تمس العملية السياسية برمتها”.

وقالت العضوات وهن: سلوى الدغيلي، وسلطنة المسماري، وأم العز علي الفارسي، وآمال بوقعيقيص، وفاطمة الزهراء لنقي، في بيان تلقت “218” نسخة منه، إنه طالتهن تهم “غير مسؤولة بتلقى رشاوى وبيع ذمم”، مطالبات بكشف كل ما جاء في تقرير الخبراء لوضع حد للإشاعات التي طالتهن مع بعض الأعضاء الأخرين “بشكل ظالم وغير مسؤول”، من قبل أشخاص وصفحات تجاوزوا حدود الطعن، وفق البيان.

“المال الأسود” يُهدد الحوار السياسي.. ودعوة لنشر نتائج التحقيق