تفاهمات بوزنيقة.. عندما يتفق اللصوص!
الحسين المسوري
عندما تتمعن في نتائح حوار بوزنيقة المغربية بين مجلس النواب ومجلس الدولة سوف تصل إلى أنه كان أشبه بمفاوضات بين (لصوص) يستعدون لنهب المزيد من أموال الشعب الليبي وثروة البلاد وليس بين (فرقاء سياسيين) يتصارعون على السلطة ويريدون حل الأزمة الليبية وإنهاء الانقسام والذهاب إلى دولة المؤسسات والقانون، فمن يريد العدالة في توزيع الثروة بين الأقاليم عليه طرح قضية (الحكم المحلي) بشكل واضح ومناقشة النظام الذي يضمن ذلك، وليس تسييس المناصب الرقابية والسيادية.
فالحديث عن أن تفاهمات بوزنيقة المغربية تنص على، قيام مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، بالوصول إلى (توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية)، هو في الحقيقة كلام معسول يخفي خلفه كارثة تسييس هذه المناصب الرقابية واقتسامها بين طرفين من أجل استخدام هذه المناصب لحماية قادة طرفي هذا الاتفاق، حيث ستكون لكل طرف جهة رقابية من نصيبه يهدد بها منافسه إذا ما حاول خصمه محاسبة أحد المسؤولين التابعين له.
ما حدث في بوزنيقة المغربية من تفاهمات بين مجلس النواب ومجلس الدولة تحت غطاء العدالة بين أقاليم ليبيا الثلاثة هو في الحقيقة تسييس خطير لمناصب رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضائها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ومحافظ ليبيا المركزي، التي يجب أن تكون بعيدة عن الاصطفاف والصراعات السياسية.
فالعدالة في توزيع الثروة والتنمية بين سكان الأقاليم الثلاثة في برقة وطرابلس وفزان تكون بدسترة نظام حكم محلي، يضمن ذلك من خلال تبني النظام الفدرالي مثلاً وكيفية تطبيقه، وليس بتسييس المناصب الرقابية والسيادية من أجل حماية الفاسدين لدى كل طرف. للأسف ما حدث في بوزنيقة هو أشبه بـ(اتفاق اللصوص) بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
