تفاقم الأزمة السياسية الليبية.. وسط غياب المبادرات الفاعلة
كشفت الأزمة السياسية الأخيرة هشاشة الأوضاع التي استمرت لأكثر من عام تحت قيادة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.
ومع تصاعد المواجهة بين حكومتي باشاغا والدبيبة، وفشل الأطراف الليبية في الوصول إلى توافق بشأن تسليم السلطة؛ يبقى الوضع على ما هو عليه في انتظار تسويات من قبل الأطراف الإقليمية والدولية من أجل إطلاق عملية سياسية حقيقية تتوفر لها خرائط طرق واضحة على أن تلتزم بها أطراف الأزمة داخل ليبيا، وداعموها في الخارج.
وبعد سنوات من مؤتمر برلين، وباريس وفشل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ تبادر إيطاليا مرة أخرى بالإعلان عن ترتيبات لعقد مائدة للحوار يحتمل أن تنجح في تهدئة الأوضاع على المدى القريب إذا ما تم توفيق الموقفين المصري والتركي بخصوص ليبيا ضمن أجندة الاجتماع الإيطالي.
داخليًا، لم يقدم طرفا الصراع أي حلول يمكن أن تجنب البلاد التدهور والانقسام والحرب، وظل كل طرف يتمسك برؤيته دون تقديم مبادرة على الأرض، فالدبيبة تجاهل التفاوض بشأن تعديل الخريطة المذكورة، مؤكدًا تمسكه بما سماها شرعية البقاء في السلطة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية التي قال إنها ستجري في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومته خلال الأشهر المقبلة، وفي ظل غياب أي قاعدة دستورية متفق عليها، مما يؤشر لإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها.
وفي المقابل، يتمسك باشاغا بخريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب محاولا استثمار علاقاته مع أنقرة وقبوله بالحلول الوسط، فيما تطرح أطراف أخرى فكرة تكوين حكومة مؤقتة جديدة مستبعدة باشاغا والدبيبة، في خطوة للخروج من الأزمة، وهو ما يراه البعض تجاهلاً لطبيعة الصراع السياسي وصلابة المواقف الخارجية، كما تتجاهل الفكرة تقديم تصور واضح بشأن الخطوات التي يجب إكمالها للانتقال من حكومة مؤقتة إلى حكومة منتخبة.
