تفاصيل غائبة عن “غرفة محاربة داعش في صبراتة”.. لمن تتبع؟

لم تكن الاشتباكات المسلحة في مدينة صبراتة، واضحة المعالم في بعض تفاصيلها، التي مازالت إلى هذه اللحظة تثير الجدل، وأبرزها تبعية “غرفة محاربة داعش في صبراتة”، أهي للمجلس الرئاسي؟ أم للجيش الوطني؟

هذا الجدل الكبير، ازداد بعد التصريحات الرسمية من قبل القيادة العامة للجيش الوطني، وبيان رئاسة المجلس الرئاسي، اللذين أثنيا معًا على جهود “غرفة محاربة داعش” في بسط نفوذها على صبراتة، ولكنّ الأمر لم يأخد منحى عاديًا طيلة فترة الاشتباكات المسلحة في المدينة، بين غرفة محاربة داعش وبين كتيبة أنس الدباشي التي يتزعمها أحمد الدباشي الملقب بـ”العمو”.

كان من أبرز التصريحات، حديث القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، في الثالث من شهر أكتوبر الجاري، لوكالة “آكي” الإيطالية، الذي وصف فيه ما يحدث في مدينة صبراتة بـ “الحرب الشرعية بين ضباط من الجيش الوطني (غرفة عمليات صبراتة) من جهة وجماعات تمتهن الإرهاب وتجارة البشر (كتيبة الدباشي)”.

ليتباين المجلس الرئاسي في موقفه فيدعو أولا للتهدئة ويدين الاشتباكات في صبراتة، ثم يعود اليوم ويعرب عن ارتياحه لما أسماها التطورات “الإيجابية” في المدينة، وعن تقديره الكامل لغرفة عمليات محاربة داعش، التابعة لحكومة الوفاق.

لم يقف الجدل عند هذا الحد، بل أخذ طريقا آخر يختلف تماما عن هذين التصريحين، وكان في بيان “غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة” بمناسبة “تحرير المدينة”جاء فيه : “ومن دواعي سرورنا أن لا ننسى من قدم لنا المساعدة ولو بكلمة طيبة ومن ساندنا في حربنا هذه على الإرهاب والمليشيات المؤدلجة، وعلى رأسهم حكومة الوفاق الوطني والتي لم تدخر جهداً لمساندة الغرفة وقواتها المساندة منذ اللحظة الأولى من حربها على الإرهاب”

وفي مقابل هذه المقارنة، تابع بدقة موقع 218 المفردات التي استخدمها بيان “غرفة محاربة داعش” وتبيّن أن استخدام تسمية “الجيش الليبي” يستخدمها المجلس الرئاسي، لا المؤسسة العسكرية، وجاء هذا في بيان الغرفة بمناسبة “التحرير” على النحو التالي: ” فإن الجيش الليبي والقوات المساندة له وهم يسطرون ملاحم البطولة والفداء بمدينة صبراتة رغم قلة الإمكانيات “.

وهُنا يُمكن الوقوف عند الجملة التي كانت ضمن بيان الغرفة: “وعلى رأسهم حكومة الوفاق الوطني”، وهذه الجملة على وجه التحديد، قد تحيل إلى أن من يدعم الغرفة ليس طرفًا واحدا، بل أطراف عديدة.

وليس بعيدا عن هذا الجدل الكبير، بارك المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب،عبدالله بليحق، “تحرير” مدينة صبراتة من “المتطرفين والخارجين عن القانون الذين عاثوا في المدينة والبلاد فسادا”.

وقال النائب المقاطع للمجلس الرئاسي علي القطراني، في بيان له اليوم الجمعة، مُخاطبا غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة: ” تابعنا صمودكم ووقوفكم الشجاع في وجه المجرمين ورفعنا رؤوسنا بنصركم”.

أما عن إنهاء الجدل القائم لمن تتبع الغرفة، فإن بعض التكهّنات، تُشير إلى أن هناك تعاونا خفيّا بين المجلس الرئاسي المتمثل في رئيسه فائز السراج وبين المؤسسة العسكرية المتمثلة في القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، لإنهاء أزمة الهجرة غير القانونية، وإنهاء الصراع المسلح الذي شهدته مدينة صبراتة بشكل عام، وتشهده المنطقة الغربية على وجه خاص.

ولكنّ التكّهنات لن تروي عطش السائلين، عن حقيقة ما حدث في صبراتة، بين طرفين كانا يتبعان المجلس الرئاسي، على حدّ وصفهما، بداية الاشباكات المسلحة في المدينة.

وما كان أكثر جدلا من هذا كله، هو الأمر العسكري الذي أصدره اللواء ركن عبد الرحمن الطويل في طرابلس إلى غرفة عمليات صبراتة، والكتيبة 48، والوحدات المساندة، بـ”إجراءات فورية لإيقاق العمليات القتالية وعودة جميع الوحدات إلى معسكراتها، محذرا بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين”، ومن ثم مباركة المجلس الرئاسي لسيطرة الغرفة على صبراتة، كأن ما حدث مند البداية ” دُبّر بليل”.