تفاصيل حلقة جديدة في محاكمة الليبي “أبو ختالة”

ترجمة خاصة- قناة (218)

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن قاضيا فيدراليا رفض الاستجابة لطلب أحمد أبو ختالة المتهم بأنه العقل المدبر للهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، عام 2012 بعدم الاعتداد بأقواله التي أدلى بها لمحققين على متن سفينة حربية، وبالتالي رفض القاضي حجة محامي أبو ختالة بأن الحكومة الأميركية انتهكت حقوقه.

وجاء في حكم القاضي الفيدرالي كريستوفر كوبر “59 صفحة” أن المدعين العامين يمكنهم استخدام أقوال أبو ختالة السابقة ضده أثناء المحاكمة القادمة.

ويأتي هذا الرأي في آخر سلسلة من الأحكام القضائية في قضايا الإرهاب والتي تدعم الحاجة لاستغلال أقوال المتهمين أثناء التحقيق بغض النظر عن دعاوى حقوق المتهم الدستورية.

وبعد القبض على أبو ختالة خلال غارة في ليبيا عام 2014 لم تقم إدارة أوباما بتسفيره على الفور إلى الولايات المتحدة وإنما أبقته على سفينة حربية استغرقت 13 يوما لعبور المحيط. تعرض خلالها أبوختالة للاستجواب لمدة 5 أيام دون أن تُملى عليه حقوقه الدستورية، أو ما يعرف بحقوق الميراندا، أي يبقى صامتا وأن يطلب حضور محام للدفاع عنه. وبعد مرور يومين آخرين، أبلِغ أبو ختالة بحقوقه وبدأ التحقيق مرة أخرى من قبل محققين جدد. الذين أقنعوه بالحديث معهم حول الهجوم بدون وجود محام. وهنا يرغب الادعاء العام بالأخذ بكل هذه الأقوال في المحكمة.

بعد وصول بو ختالة إلى الولايات المتحدة طعن محاموه في شرعية تخلي موكلهم في السابق عن حقوقه، وقالوا إنه كان في وضع اعتقال سيء ولم يفهم أهمية ماذا يقول وإنه لم يتخل عن حقوقه طواعية. وقالو أيضا إن حكومة الولايات المتحدة قد أطالت زمن رحلة السفية عمدا وأنها لم تستخدم كل محركاتها لإعطاء المحققين مزيدا من الوقت. لكن القاضي قبل بتفسير الحكومة لحجتها وأنها لم تتعمد إطالة مدة الرحلة، وأنّ تخلي أبو ختالة عن حقوقه في عدم الإجابة على الأسئلة كان طواعية. مضيفا أن : السيد أبو ختالة قد عومل باحترام وبطريقة إنسانية لائقة أثناء احتجازه، ولم يتعرض لأي تهديد أو وعود من أي نوع، وأن جلسات التحقيق كانت تتوقف دائما كي يتمكن من الراحة وتناول الطعام والصلاة.

وترى أوساط قانونية إن هذا الرأي القانوني يشكل أهمية قصوى، وسابقة في القضايا المماثلة حيث يدور نقاش واسع عن كيفية تعامل الحكومة في التحقيق مع المتهمين بالإرهاب خلال فترة احتجازهم.