تعمق الخلافات السياسية يزيد من حدة الأزمة التونسية

تقرير

تعيش تونس هذه الأيام على وقع أزمة سياسية خانقة لا سيما بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وضرورة البحث عن مرشح توافقي لخلافة الفخفاخ في غضون عشرة أيام

وتأتي هذه الخطوة في وقت كانت تسعى فيه حركة النهضة لجمع التواقيع للتصويت بسحب الثقة من الحكومة لكن الرئيس قيس سعيد استبق ذلك وأعلن قبول استقالة الفخفاخ.

ودفعت استقالة الفخفاخ الأطراف إلى إجراء مفاوضات سياسية ماراثونية امتدت على مدى 10 أيام، يقودها الرئيس قيس سعيد بحثا عن مرشح توافقي لخلافة الفخفاخ، وسيكون مرشح سعيد مقيدا وفقا للدستور بتشكيل حكومة خلال شهر، وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.

وخاطب رئيس الجمهورية الأحزاب والإئتلافات والكتل البرلمانية مطالبا بتقديم مقترحاتهم حول الشخصية التي ستخلف رئيس الحكومة والتي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة القادمة.

وفي وقت سابق قرر رئيس الحكومة المستقيل، إقالة جميع وزراء حركة النهضة بصفته رئيس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال، من بينهم وزير الصحة والنقل والشباب والتعليم والرياضة.

وكشفت الساعات القليلة الماضية التي عاشتها تونس، عن حجم التنافس داخل مؤسسات الحكم على من يملك القدرة والقوة على فرض موقفه وصلاحياته وفقا للدستور، فيما باتت التجاذبات والتحالفات هي العنوان للوصول إلى اختيار الشخصية المناسبة لقيادة المرحلة المقبلة.

ومن جهة ثانية شهدت قبة البرلمان التونسي فوضى عارمة بعد اعتصام رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وأعضاء كتلتها في منصة رئاسة البرلمان داخل قاعة الجلسات العامة، وما تلاها من أحداث بعد محاولة عدد من النواب التصدي لهذا الإعتصام ما ساهم في تعطيل إنطلاق الجلسة العامة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.