تعقيدات تلاحق ملف الأموال الليبية المجمدة

ترجمة خاصة 218

نشر موقع “بوليتيكو” الذي كان أول من تطرّق إلى قضية تسرّب جزء من الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا إلى جهات غير معلومة، مقالاً قالَ فيه إنه على الرغم من العقوبات فإن هيئة الاستثمار الليبية تقول إن بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ وبلجيكا قد دفعت أجزاءً من الأموال المجمدة لديها إلى جهات أخرى.

وأشار الموقع إلى إعلان صندوق الثروة السيادية الليبي LIA الذي ذكر أن الدول الأوروبية الخمسة دفعت أموالاً من الحسابات المجمدة في أوروبا، قائلا إن الأسئلة المتعلقة بالدفع الغامض من الأموال الليبية التي يُفترض أنها مجمدة في أوروبا أصبحت قضية سياسية ساخنة في بلجيكا، لأن مبالغ كبيرة قد تدفقت من حسابات في بروكسل.

ولكن إعلان مؤسسة الاستثمار الليبية هو المرة الأولى التي تعلن فيها هيئة رسمية بأن دولًا أخرى غير بلجيكا قد تكون نفذت بطريقة خاطئة نظام عقوبات الأمم المتحدة لعام 2011 ضد ليبيا، ويضيف الموقع أن هذا الإعلان يثير مزيدًا من الأسئلة حول كيفية تحويل جزء كبير من ثروة ليبيا إلى مستلم مجهول منذ 2011.

وجاء في بيان المؤسسة الليبية للاستثمار المُشار إليه: “اختلف تفسير الدول لهذه الأحكام بقرار مجلس الأمن، فبعض الدول ومن بينها بريطانيا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وولكسمبورغ على سبيل المثال فسرت القرار على أنه قد رفع التجميد عن فوائد وأرباح الأصول المُجمدة”.

وتُدافع بلجيكا عن مدفوعات الأموال بالقول إن الفوائد المتراكمة على الأموال المجمدة لا تغطيها العقوبات. غير أن هيئة خبراء مدعومة من قبل الأمم المتحدة لا توافق على ذلك، وخلصت في سبتمبر الماضي إلى أن هذه المدفوعات غير قانونية ويمكن أن تساهم في عدم الاستقرار في البلاد.

ومع ذلك، لم تتمكن بلجيكا ولا مؤسسة الاستثمار الليبية من تحديد المستفيدين النهائيين لهذه الأموال التي خرجت من الحسابات خلافا لقرار التجميد.

وفي فبراير الماضي أفادت “بوليتيكو” بأن بلجيكا تقوم بتوزيع عشرات الملايين من اليورو من الأموال المجمدة إلى مستفيدين غير معروفين لهم حسابات مصرفية في لوكسمبورغ والبحرين.

ومنذ ذلك الحين، طُلب من كبار المسؤولين في الحكومة البلجيكية، بمن فيهم وزير الخارجية “ديدييه ريندرز” ، شرح سبب تقديم المدفوعات، وأين انتهى بها المطاف. ومع ذلك، لم تتمكن بلجيكا ولا “الاستثمار الليبية” من تحديد المستفيدين النهائيين.

من جانبها، تُبرر وزارة المالية البلجيكية مدفوعات الفوائد من الحسابات البلجيكية بقولها إنها تتفق مع تفسير قواعد العقوبات لعام 2011 من قبل RELEX ، وهي مجموعة خبراء في مجلس الاتحاد الأوروبي تتألف من دبلوماسيين من الدول الأعضاء.

ولم يستجب أعضاء فريق خبراء الأمم المتحدة في ليبيا للأسئلة حول ما إذا كانوا على علم بالإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، خوسيه لويس دياز، إن النتائج التي توصل إليها الخبراء من سبتمبر قد تم إرسالها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمكنه اتخاذ إجراء إذا كان ذلك مناسبًا.

كما رفض متحدث باسم وزارة الخزانة في المملكة المتحدة القول ما إذا كانت الحكومة قد أفرجت عن الأموال المجمدة المتولدة من ثروة القذافي.

وقال المتحدث “إننا نعمل مع فريق خبراء الأمم المتحدة من أجل فهم أفضل لتوصياتهم وسيُعكس ذلك في مناقشتنا المستمرة مع الاتحاد الأوروبي حول كيفية تطبيق العقوبات الليبية”.

ولم يرد مسؤولو لوكسمبورغ وإيطاليا على الأسئلة. غير أن أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي الذي اطّلع على القرارات المالية في لكسمبرغ، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قال إن وزارة المالية لم تأذن بأي أموال لمغادرة البلاد.