تطورات عمل لجنة الترتيبات الأمنية بطرابلس

تواصلت لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة من المجلس الرئاسي مع قادة المجموعات المسلحة من أجل تسليم المقرات والإسراع في تمركز القوة المشتركة، ومراجعة إجراءات منتسبي الجيش والشرطة.

في الـ16 من سبتمبر الماضي أصدر الرئاسي القرار رقم 1303 القاضي بتشكيل لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى، بحدود شاسعة ومترامية الأطراف من القره بوللي لسوق الخميس إلى جنزور. منطقة تسعى اللجنة المكونة من 11 شخصية عسكرية وأمنية إلى تهذيب الوجود المسلح فيها، والتواصل مع المجموعات المسلحة، وخلق مناخ يسمح لقوة فض النزاع بالتمركز في مناطق الاشتباك السابقة، وتسليم المقرات لقوات منضبطة من الجيش والشرطة .

اللجنة المشكلة من الرئاسي شرعت سريعاً في التواصل مع قادة المجموعات المسلحة، وقالت إن مجموعة منهم مستعدون لتسليم المقرات والاستجابة للترتيبات الأمنية والانخراط فيها .

اللجنة في آخر منشور لها والذي حمل الرقم 3 أوصت بجملة من النقاط ،على رأسها إحالة خطة أمنية لتأمين طرابلس الكبرى بما في ذلك المؤسسات والمنشآت الحيوية، وكذلك مراجعة الإجراءات القانونية والإدارية لمنتسبي الجيش والشرطة.

إذا تحدي كبير واختبار عسير تمر به لجنة الترتيبات الأمنية التي كلفها الرئاسي بمهمة كثقل الجبال، لأنها ستكون وجها لوجه أمام الواقع المسلح، وأمام تغول المجموعات المسلحة، وأمام انتشار ملايين قطع السلاح التي هي خارج الثكنات والمعسكرات، فإما أن تنجح اللجنة في تحقيق ما كلفت به، وإما أن تستمر الفوضى في طرابلس إلى أجل غير مسمى.