“تطهير طرابلس”.. من يملك “الشرعية الدستورية”؟

218TV|خاص

منذ “ابتلاء” العاصمة طرابلس بجماعات مسلحة، ومليشيات لا تؤمن سوى بـ”الفوضى”، فإن الليبيون سمعوا مراراً لفظ “تطهير طرابلس”، من دون أن يقولوا ممن سيطهرونها، أو كيفية تطهيرها، فيما ظل “الأشد إيلاماً” لليبيين أن جماعات خارجة عن القانون ركبت موجة “تطهير طرابلس”، لكن فات كل الأطراف حقيقة مهمة جدا وهي أن “طرابلس طاهرة حقاً”، لكن ما ينقصها هو أن يبادر الليبيين إلى “كنس الطبقة السياسية القائمة”، فقد يكون هذا “التطهير الحقيقي” الذي تنتظره طرابلس، مثلما ينتظره الليبيون.

أخفق الليبيون في تطوير دستور يُحدّد “صلاحيات الساسة وحدود مهامهم”، ولا توجد قواعد دستورية يمكن أن تحضر “شرعية السلاح” بيد “الجيش والشرطة”، مثلما لا يوجد دستور يُحدّد من يملك “الشرعية السياسية” في ليبيا، وهي شرعية كفيلة بأن تؤمن “التغطية السياسية” لأي “تحرك عسكري أو أمني”، لكن في ظل الوضع الحالي فإن قواعد القانون الدولي لا تحمي أي “حادث عسكري أو أمني” في ليبيا، لأنه لا يوجد أي طرف سياسي أو عسكري في العاصمة يمتلك “الشرعية الدستورية” التي تتيح لهذا الطرف أو ذاك أن يستخدم مفردة “تطهير طرابلس”.

في موازاة “شرعية دستورية غائبة” في ليبيا، يُقبل ولـ”استثناء محدد” أن يكون لليبيين “شرعيتهم الشعبية”، اذ اتضح أكثر من مرة أن الليبيين قد منحوا الشرعية الشعبية للجيش الوطني الذي أمّن مقاربة من نوع خاص سمحت له بوقف قتل “داعش والقاعدة” لليبيين، إضافة إلى أنه أصبح “أول جيش في العالم” يتمكن من “هزيمة داعش” من دون إعلان العالم لـ”تحالف دولي”، ومن دون أي إمكانات تتيح له “حرب مدن وشوارع” ضد داعش الذي “نكّس علم دولة خرافته” في أكثر من مدينة في ليبيا.