تصعيد تركي في بحر إيجة.. وأثينا تُحذر من “مخاطر كبيرة”
قالت وزارة الخارجية اليونانية إن الخريطة البحرية التي تزعم تركيا ملكيتها لها وخصصتها لمناطق البحث والإنقاذ التابعة لها تعد ادعاءات غير قانونية واصفة إياها بـ”الخطيرة”.
وأشارت الخارجية اليونانية إلى أن المناطق البحرية التي تحددها تركيا وتشمل نصف بحر إيجة والطرق المؤدية إلى الجزر التابعة لليونان وتعتبرها أنقرة مملوكة لها بموجب اتفاق الحدود البحرية الموقع مع حكومة الوفاق، غير قانونية ولا يعترف بها أي بلد آخر.
وأوضحت أن المنطقة المذكورة تشمل مناطق السيادة والمسؤولية اليونانية ومحددة بموجب قانون 1988، واصفة الخطوة بأنها تحمل دوافع سياسية فقط ولن تحدث سوى الارتباك والمخاطرة بأرواح البشر.
وأضافت الوزارة أن هذا التحرك التركي يضاف إلى سلسلة طويلة من الإجراءات التعسفية التركية والمطالبات غير القانونية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، مطالبة تركيا بالامتثال للمعايير القانونية الدولية في إشارة للاستفزازات التركية المستمرة في شرق المتوسط وقرب الجزر اليونانية وفي مياه اليونان.
يذكر أن أثينا كانت قد تراجعت عن مطالبها بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة للدفع بالجهود الدبلوماسية القائمة لتهدئة الوضع في حين أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوستاكيس ذكر أنه لن تكون هناك محادثات طالما أن السفن التركية في المياه اليونانية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعطى تركيا مهلة حتى نهاية العام للتوصل إلى اتفاق مع اليونان بشأن حدود أعالي البحار أو مواجهة عقوبات محتملة، لكن الاتحاد لم يتحرك لفرضها أو التلويح بها على الانتهاك التركي الأخير في المياه ذات السيادة اليونانية.
وتضم الخريطة الأخيرة التي أعلنت عنها أنقرة تصميم منطقة البحث والإنقاذ ظاهريًا لإظهار المكان الذي يمكن أن تعمل فيه السفن التركية لمحاولة إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين فيما تعتبرها أثنيا ذريعة يمكن لتركيا أن تحاول بموجبها إرسال السفن إلى المياه اليونانية في بحر إيجة.
