تشكيك وانتقادات لقرار تغيير سعر الصرف

ردودُ أفعالٍ واسعةٌ لَقِيها خبرُ التوقيعِ على الرسومِ المفروضةِ على بيعِ النقدِ الأجنبيّ من البنكِ المركزي، التي أقرّها المجلس الرئاسيُّ بنسبة 183%، ليحدِّدَ سعرَ البيعِ الجديدِ بــ ثلاثة دنانير و900 درهمٍ للدولار الواحد.

مجلسُ إدارة البنك المركزي، وسطَ غيابِ المحافظِ الصدّيق الكبير، أصدرَ بيان ترحيب عقب الاجتماع، وشدّد على عددٍ من النقاط أبرزها:

توفيرُ الأموال اللازمَةِ، وتسهيلُ الإجراءاتِ المُنظِّمةِ لذلكَ، وتَجنُّبُ وجودِ سِعْرينِ للتعامُلِ الرسميّ، ومنعُ استمرارِ السوقِ السوداء التي قد تُحدِثُ تضخّماً إذا وسّعَ المركزيُّ دائرةَ استخدامِ السعرينِ، وضرورةُ المحافظةِ على سعِر الصرف لخلقِ التوازُنِ المطلوب ما يستوجبُ عدمَ زيادة الإنفاقِ العام.

أستاذ الاقتصاد عطية الفيتوري بدوره، علَّقَ على حسابه في موقع فيس بوك قائلاً: “ألم يكن من الأفضل عدم فرض الرسم، والإبقاء على الرسوم الجمركية، واتباع الكفاءة فى زيادة الإيرادات حسب التشريعات النافذة، وترشيد الإنفاق العام، وتحفيز الاستثمار الخاص والعام، ورفع الكفاءة، وعدم إيهام الناس بأنّ هذه الإجراءات فى صالحهم على الرغم من أنّهم هم من سيدفعون الثمن”.

من جهتِهِ علَّقَ الموظّفُ في البنكِ المركزيّ بمدينة البيضاء رمزي الآغا على الإصلاحات قائلاً: “الكرةُ مُرّرت من السرّاج للصدّيق الكبير، لنرى مهارَتَه في إدارة الإصلاحات وتنفيذها”.

مؤسّسُ سوقِ الأوراق الماليّة سليمان الشحومي، أدرجَ على حسابِه بموقعِ فيسبوك وقالَ: “الآن سنرى منشورَ مصرفِ ليبيا المركزيّ، والذي سوفَ يُبيّن مدى استعدادِ البنكِ المركزيّ لتلبيةِ الطلبِ بمختلفِ أنواعِه، وما هي الاشتراطاتُ التي سيضعُها لتطبيقه، بالإضافَةِ طبعا للمخاوفِ القانونيّةِ حولَ مدى قُدرةِ هذا القرار على التغلّب عليها.

المواطنُ بدورهِ ما زالَ في حالةِ ترقّب وخوفٍ من فشلِ أيّ إصلاحاتٍ قد تُجرى على أرضِ الواقعِ، إذ من شأنِها أن تَنسفَ ما تبقّى من قيمةِ الدينار أمامَ العملاتِ الأجنبيّة، والسلع في السوق المحلي.