تسوية الأوضاع المالية والوظيفة لمخاتير المحلات

قررت وزارة الحكم المحلي تسوية الأوضاع المالية والوظيفة لمخاتير المحلات، وتمكين المخاتير داخل البلديات من اختصاصات الشؤون المحلية، عبر تفعيل قرار نقل اختصاصها من وزارة الداخلية الصادر عن مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي الاثنين مع مخاتير المحلات بليبيا، جرى فيه مناقشة المشاكل والأوضاع ذات العلاقة بالمخاتير، والتوافق على إضافة وحدتين تختصان بشؤون مخاتير المحلات في البلديات، وهي وحدة شؤون مخاتير المحلات تكون تابعة لإدارة الشؤون القانونية بالوزارة، ووحدة شؤون مخاتير المحلات تابعة لمكتب شؤون العضوية بالوزارة تختص بالإجراءات الإدارية.

وتعهد الوزير التومي بتعيين مخاتير المحلات غير المعينين في البلديات العاملين في نطاقها، وصرف المنح الخاصة بمخاتير المحلات لثلاثة أشهر فوراً.