تساؤلات حول مستقبل الكيانات السياسية في المرحلة المقبلة

تقرير 218

تساؤلات تطرح حول مستقبل الكيانات السياسية بعد وصول جلسات الحوار السياسي إلى المراحل النهائية، خصوصًا، مجلسي النواب و”الأعلى للدولة” والممثلين في الجلسات.

وبحسب عضو المجلس الأعلى سعد بن شرادة، فإن المجلس باقٍ ويمارس مهامه المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.

ويتساءل مراقبون عن دور الأعلى للدولة باعتباره جسمًا استشاريًا، في حال عجز البرلمان عن الإيفاء بمسؤولياته؛ إذ إن البعثة ستجعل المشاركين في الحوار السياسي، حينها، جهة مخولة بمراقبة عمل السلطة التنفيذية، كما ستؤول إليهم مسألة منح الثقة للحكومة.

ويستمر النهج التوافقي بين الكيانات السياسية، والتنازلات من كل الأطراف والتعويل على الاضطلاع بالمسؤوليات المقبلة في استحقاق وطني؛ بدءًا من منح الثقة للحكومة المقبلة والمجلس الرئاسي، عسى أن تكون هذه البيئة السياسية المناسبة فرصة للجميع في توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام التي ضاقت بها المواطن، على كل الصعد.