تركيا تُغرّد خارج السرب وتدّعي شرعية وجود قواتها في ليبيا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مواصلة وجود القوات التركية في ليبيا، في اعتراض واضح لتوصيات خارطة الطريق الأممية للحل السياسي، مُعلّلة ذلك بأنشطة التدريب العسكري والدعم والتعاون بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانب التركي وحكومة الوفاق سابقاً.
وقالت مسؤولة الإعلام بوزارة الدفاع التركية بينار قره، في مؤتمر صحفي: إن بقاء قوات بلادها في ليبيا، يهدف لضمان وحدة الأراضي الليبية، والوقف الدائم لإطلاق النار، وفق زعمها.
وأضافت: “الاستشارات التركية تأتي بناءً على دعوة من الحكومة الشرعية والاتفاقيات الثنائية، مثلما ذكر رئيس مجلس الدولة خالد المشري في بيان صادر عنه، وأشار فيه إلى إمكانية المسؤولين المنتخبين حصراً، في تحديد مدة بقاء القوات التركية داخل ليبيا”.
وجددت مسؤولة الإعلام، مزاعم أنقرة بأن قواتها في ليبيا ليست بالأجنبية، مضيفةً أنها أتت بدعوة رسمية من الحكومة الليبية وفي نطاق اتفاقيات ثنائية، مع حكومة شرعية معترف بها من قبل الأمم المتحدة، على حدّ تعبيرها.
وتطالب الدول صاحبة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، بضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبيل انعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتحرص واشنطن على وجه الخصوص على تنفيذ ذلك، بناءً على تعهدات قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند، ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان الذي زار القاهرة الأسبوع الماضي، واتفق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وجوب سحب القوات الأجنبية تمهيداً لإقامة الانتخابات.
