تركيا تُعاند الضغوط الأوروبية بسفنها القريبة من ليبيا

تقرير 218

تحديات كبيرة تواجه العملية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم إيريني لمراقبة السواحل الليبية ومنع تدفق الأسلحة وضمان تطبيق مخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير الماضي.

أكثر من مصدر وموقع إخباري متابع للعملية الأوروبية إيريني ذكر أن هناك عددا من السفن التركية في منطقة شرق المتوسط قبالة السواحل الليبية يفوق عدد السفن التي خصصها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مراقبة السواحل وضمان تحقيق ما يريده الاتحاد الأوروبي بعد أن تم إقناع مالطا التي كان لها بعض التحفظات.

تركيا لا يبدو أنها تستجيب لضغوطات الأوروبيين مستغلة انشغالهم بمواجهة فيروس كورونا، فأرسلت ست فرقاطات وناقلة نفط في إطار المحافظة على وجودها في المنطقة البحرية بين جزيرة كريت وليبيا، وهي في ذلك لا تمانع من تصعيد خلافها مع منظومة الاتحاد الأوروبي كما فعلت حين أصرت على التنقيب عن النفط والاعتداء على حدود قبرص البحرية.

وجود الفرقاطات التركية يأتي في وقت تحدث فيه وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز عن أن بلاده ستبدأ التنقيب عن النفط في السواحل الليبية في غضون ثلاثة أشهر وهو ما فسر على أنه تكشف للنوايا التركية من وراء تدخلها العسكري في ليبيا ودعم حكومة الوفاق تحت غطاء الشرعية الدولية.

هذا الحضور التركي في شرق المتوسط هو ترجمة عملية لحديث المسؤولين في الرئاسة التركية عن رفضهم للعملية إيريني واعتبارها تقويضا لمساعيهم وأهدافهم التي يريدون تحقيقها في ليبيا وهو أمر قد يصعد من الخلاف مع الأوروبيين وبالأخص فرنسا وألمانيا.