تركيا تبدأ خطة “استنزاف الخزينة الليبية”

كشف رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي، مظفر أكسوي، أن “تركيا تعتزم التوقيع على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل 2011″، في وقت تعيش فيه ليبيا أزمة اقتصادية خانقة.

وأشار أكسوي إلى أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق في فبراير المقبل كحد أقصى، مُبيناً أن التعويضات التي ستحصل عليها تركيا عن مشاريعها المتوقفة في ليبيا ستشمل “خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار”.

وحول قيمة تأخيرات المشاريع التركية في ليبيا بسبب الاضطرابات التي تمر بها البلاد، قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية أن قيمتها تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تنطلق بعد.

من جهتها أفادت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك قبل أسبوع أن تركيا تسعى لرفع صادراتها إلى ليبيا بأكثر من 571 بالمئة لتصل إلى 10 مليارات دولار دون تحديد موعد لذلك مقابل نحو 1.49 مليار دولار في 2018 متوقعاً أن ترتفع قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 50 بالمئة لتصل إلى 3 مليارات دولار هذا العام.

وبيّن مسؤول الجمعية التركية أن ليبيا تأتي في المرتبة الثالثة التي استهدفتها شركات مقاولة في السنوات الأخيرة بعد دولتي روسيا وتركمانستان بإجمالي مشاريع تصل قيمة التعاقدات عليها إلى 29 مليار دولار بينما لا يزال عدد كبير منها متوقف بسبب الحروب.