وقف إطلاق النار.. ألمانيا وبريطانيا تنضمان لقائمة المُرحّبين
انضمت بريطانيا وألمانيا إلى قائمة الدول المُرحبة بإعلان رئيسي مجلسي النواب والرئاسي وقف إطلاق النار في ليبيا، والعمل على استئناف إنتاج وتصدير النفط.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية: “نأمل، وننتظر أن تتمكن جميع الجهات الفاعلة في ليبيا من الاستمرار في الاتفاق على هذا النهج البناء ومواصلة هذا المسار البناء بقدر الإمكان”.
ومن جانبه، غرد السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون معبراً عن ترحيبهم الشديد بهذه الخطوة، مجدداً التأكيد على أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا، كما دعا كافة الأطراف للالتزام بوقف إطلاق النار.
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلنا، الجمعة، وقفاً فورياً لإطلاق النار، ووقف كافة العمليات القتالية في كامل أنحاء البلاد.
وأشار المجلس الرئاسي في بيانه إلى أن قرار وقف إطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، على أن تقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية الداخلية.
وشدد بيان الرئاسي على أن الغاية من المبادرة بإعلان وقف إطلاق النار هي استرجاع السيادة وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، كما طالب باستئناف إنتاج وتصدير النفط على أن تُودع الإيرادات بحساب مؤسسة النفط لدى المصرف الخارجي.
ودعا السراج للتوجه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.
وخرج رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ببيان مماثل، وجه فيه بوقف إطلاق النار وكافة العمليات القتالية، وأعرب عن تطلعه لجعل مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد.
وقال عقيلة إن وقف إطلاق النار سيقطع الطريق على أي تدخلات أجنبية في ليبيا وينتهي بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات، مؤكداً أن عمليات إنتاج وتصدير النفط ستُستأنف وتُجمّد إيراداتها بالحساب الخاص لدى المصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية.
واختتمت البعثة الأممية في ليبيا “سيل البيانات التوافقية” بترحيبها بالتوافق المهم بين السراج وعقيلة الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.
ووصفت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، ستيفاني ويليامز، قرارات الطرفين بـ”الشجاعة” والتي تحتاجها ليبيا بشدة في ظل أزمتها الراهنة، مُعبّرة عن أملها في أن يفضي هذا التوافق إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” والبدء بترحيل كافة القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا.
