تراجع النهضة والفخفاخ ماض في تشكيل حكومته
دفعت الضغوط الكبيرة، وحالة العزلة الواسعة حركة النهضة التونسية إلى التراجع عن أسلوبها في التعامل مع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، ومحاولتها إفشال مهمته في تشكيل الحكومة، عقب تلويح رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، إضافة إلى قطع الطريق أمام محاولات النهضة سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال بقيادة يوسف الشاهد، وهو أمر غير جائز قانونيا.
وباتت حركة النهضة، وبعد لقاءات متعددة بين الأطراف السياسية مقتنعة اليوم بضرورة دعم الحكومة الجديدة، والكف عن الشروط المسبقة، لتنضم إلى الحزام السياسي الداعم للحكومة الجديدة، مقابل ترتيبات محدودة يقوم بها الفخفاخ على تشكيلته الحكومية إرضاء لها ولحلفاء آخرين، وتجنبا للمضي بالبلاد إلى فراغ سياسي يصيب التونسيين بخيبة أمل من الطبقة السياسية التي عجزت طيلة 9 سنوات عن توفير مكاسب ولو محدودة لفائدة الفئات الفقيرة والمهمشة.
واقترح أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي صيغة توفيقية لتقريب وجهات النظر وتجاوز الأزمة، تضمنت إجراء تعديل على 4 حقائب، حيث تم تغيير المرشحين المستقلين الذين اعترضت عليهم النهضة خاصة في وزارة الداخلية والاتصال وتكنولوجيا المعلومات، كما تم منح مقربين من حزب “قلب تونس” برئاسة نبيل القروي حقيبتين بهدف توسيع الدعم للحكومة دون إغضاب بقية الشركاء.
يذكر أن الخميس المقبل سيكون نهاية المهلة القانونية المسموح بها للفخفاخ لإنهاء مهمة تشكيل الحكومة وعرضها على الرئيس الذي يحيلها إلى البرلمان للتصويت على منحها الثقة من عدمه.
