تحقيقات رسمية بتهم تزوير الرقم الوطني
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، دعمها لكافة التحقيقات الجارية بتهم تزوير الأرقام الوطنية لكشف الحقائق وتأمين الهوية الليبية من التزوير وإحالة المتورطين إلى القضاء.
وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن التحقيقات جارية بهذا الموضوع من مكتب النائب العام، فيما تشرف هي على عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق التي تجريها مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.
وأكدت “داخلية الوفاق” تحفظها على عدم التزام بعض الجهات الرسمية بالسلوك المهني المنضبط والتعاون مع الجهات القضائية ذات الاختصاص بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شبهات قد تكون محل رصد أو ملاحظة من جانبها.
وذكرت أن الجهات التي لم تسميها تُثير البلبلة والفوضى بتصريحات مرسلة غير دقيقة ودون دليل ومن شأنها التشويش على التحقيقات الجارية من السلطة القضائية والجهات الإدارية المسؤولة.
وقالت وزارة الداخلية موجهة الحديث إلى المواطنين، إنها والسلطات القضائية تعمل على كشف الحقائق وحماية الهوية الليبية والتصدي لأي محاول للمساس بأمن الوطن والمواطن.
