“تحضيرات داعش”.. هل العالم “يتآمر” على ليبيا؟
218TV|خاص
على مدى أشهر عام 2018 صدرت عدة تقارير وتقديرات ذات طابع دولي كثير منها “استخباري” تقول على هيئة تحذيرات إن تنظيم داعش الذي تلّقى “هزيمة موجعة” في ليبيا، ومن دون دعم دولي يُعيد تنظيم صفوفه في عدة مناطق من ليبيا، وإن الانقسام السياسي مضافا إليه الفوضى الأمنية –وفقا لمضمون التقارير- من شأنه أن يُعيد انطلاقة داعش في ليبيا، لكن هذه التقارير التي عززها أحدث تقرير أصدره موقع “بلومبيرغ” المتخصص بالتقارير الاقتصادية والسياسية لا تثير شهية المجتمع الدولي لوضع “مقاربة خاصة بليبيا” لضرب تحركات داعش.
التقارير تحدثت تباعا عن قرب عودة داعش إلى ليبيا تزامنت على مدى الأشهر الماضية بهجمات دموية للتنظيم الوحشي في العاصمة طرابلس ضد مقار رسمية استهدفت تباعاً المفوضية العليا للانتخابات، ثم مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وأخيرا مقر وزارة الخارجية، فيما لوحظ أن ضربات داعش قد جرت في وضح النهار، في محاولة لـ”استباحة العاصمة”، وكل المؤشرات التي قدّمها داعش للمجتمع الدولي على أنه “حي يرزق” في ليبيا لم تُثِر رغبة دولية بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمحاولة اقتفاء الحالة الأمنية في بلد يعني انهياره وصول تداعيات هذا الانهيار إلى شواطئ عدة دول أوروبية.
افتراضان يُفكّر فيهما الليبي عمليا وهو يقرأ “غزارة التقارير والتقديرات” التي تتحدث عن قرب عودة داعش بقوة إلى الساحة الليبية، وهو إما أن هذه التقارير يجري تمريرها لـ”غاية في نفس يعقوب”، وأنه لا أساس له، وأنها ليست سوى “ألعاب استخبارية” بين دول لها “صراعاتها وأطماعها” على الأرض الليبية، أو أن هذه التقارير تتضمن “تقديرات حقيقية مقلقة”، وأن داعش فعلا قد يُعيد تنظيم صفوفه، وإعادة استباحته لمدن كبيرة في ليبيا، وهذا يؤدي إلى الاعتقاد أن المجتمع الدولي يخدع الليبيين، وأن “حال ليبيا” لا يعني الدول التي تكتفي بـ”بيانات عاطفية” تحث الليبيين على بناء وطنهم.
في المجمل –وفق ما تقول أوساط مواكبة- فإن ليبيا فعلا ليست موجودة على أجندة الاهتمامات والأولويات الدولية، وإلا كيف يمكن لهذا المجتمع أن يُفسّر ترك ليبيا وحدها “تقتلع شوك داعش”، بينما حظي داعش في سوريا والعراق بتحالف عسكري دولي عريض، والأهم لماذا لا يستمع العالم إلى “الخبير بأمراض الإقليم” المبعوث الأممي غسان سلامة وهو يقول من “بيت آل العالم” إن داعش يتربص بليبيا، وإن الحل يمكن أن يبدأ مع إنهاء الانقسام السياسي
