تحركات تركية تُهدد أموال ليبيا بالخارج

تقرير| 218

تتحرك السلطات التركية للحصول على تعويضات حول ما اعتبرته خسارات تكبدتها في ليبيا، تقع تحت مسؤولية الدولة الليبية.

وتتوجه التحركات التركية نحو المصرف العربي التركي، الذي يمتلك المصرف الليبي الخارجي أكثر من 60 في المائة من أسهمه، وتسعى هذه الخطوات للحصول على تعويضات قدرها قانونيون ليبيون بقرابة ملياري دولار، للأعمال التركية التي تعثرت في ليبيا، ولربما تزيد عن هذا القدر.

ليس هذا التهديد الأول لأصول المصرف الليبي الخارجي في تركيا، ففي أغسطس الماضي حذر أمين عام المركز الليبي للتنافسية الاقتصادية، فوزي عمار من محاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجبار المسؤولين الليبيين على تحويل أصول الدولة الليبية إلى الليرة التركية لمساعدة بلاده في أزمتها، أيام انخفاض الليرة التركية أمام الدولار.

وتكرار هذه التهديدات بعد قضية رفع التجميد من فوائد الأموال المودعة في البنوك البلجيكية، إلى جانب مطالبة أمير بلجيكي بتعويضات تتجاوز 50 مليون يورو، تثير القلق بشأن مصير الأموال الليبية الموجودة في الخارج، المجمدة منها، والتي لم يطلها التجميد، في ظل ضعف هيكل الدولة، وغياب إرادة الحفاظ على الثروة الليبية عن كثير من المسؤولين.