تحذير من “تكلفة مؤلمة” للإصلاح الاقتصادي

218TV|رصد إخباري

من خلف المنصات وبكل هدوء يجلس رجل وقور، يطالع الوضع القائم، يلتفت يمنة ويسرة، يحس بالغربة، لا يفسر أحد إن كانت حقيقية أم أنها غربة غياب الثقة في الحديث والمواضيع.

الرجل الذي كان محافظاً لمصرف ليبيا المركزي ما بين عامي 1981 و1986 رجب المسلاتي، أحد العقول الاقتصادية المقدرة في ليبيا، قال إنه انسحب بعد 45 دقيقة على بدء ورشة العمل حول البرنامج الاقتصادي والمالي في ليبيا التي نظمتها جامعة المرقب برعاية مصرف ليبيا المركزي.

وأشار المسلاتي إلى أنه كان قد قبل الدعوة بعد تردد شديد، حيث قال في معرض حديثه إنه يعتذر عن الانسحاب موضحاً دعمه لفكرة الإصلاح وإن كان قد وصفها بالمتأخرة، محذراً أن بعض جوانب الإصلاح ستكون مؤلمة ومكلفة.

وأضاف المسلاتي أن الإصلاح يحتاج إلى تغييرات كثيرة يجب النص عليها في تشريعات وقرارات وبرامج متعددة، متسائلاً عن الجهات التشريعية والتنفيذية التي ستتحمل مسؤولية ذلك في ظل الانقسام السياسي.

قال وزير التخطيط المفوض بحكومة الوفاق الوطني إن معالم الأزمة الاقتصادية معروفة، والحل من الناحية الفنية أيضاً معروف، مرجعاً السبب لتحديات أمنية وسياسية يجب حلها لمواجهة المشكلة الاقتصادية.

وأضاف الجهيمي أن حقيقة وجود سعرين لصرف العملات الأجنبية يمثل أزمة كبيرة في حد ذاته.

وأبدى محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من قبل المجلس الانتقالي الصديق الكبير تشاؤماً ملحوظاً، على الرغم من دعمه لفكرة الإصلاح، حيث قال إن العجز التراكمي وصل إلى 100 مليار دينار حتى ديسمبر من العام الماضي، ليتبع ذلك ترحيبه بتنظيم ورشة العمل.

وأشار الكبير إلى أن اقتصاد الظل توسع حتى وصل إلى 60% من الناتج المحلي، محذراً من أنه اقتصاد مستهلك لمخصصات النقد الأجنبي دون إسهامه في تنمية الموارد.

واشتراط المحافظ إنهاء الانقسام السياسي لتنفيذ ما قال إنها حزمة إصلاحات مالية واقتصادية شاملة وضعها المصرف للخروج من الأزمة الحالية.

وثمن وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل إقامة هذه الورشة قائلاً إنها رسالة صادقة لضرورة التكاتف من أجل الليبيين، مضيفاً أن توصيات الورشة ستكون محل اهتمام وتنفيذ من قبل وزارة التعليم.