تحدّيات الإفراج عن المعتقلين السياسيين في ليبيا
تقرير 218
نشر معهد السلام الأمريكي الممول من الكونغرس تقريراً عن أوضاع المعتقلين السياسيين التابعين للنظام السابق في ليبيا والتصور القانوني للإفراج عنهم بالنظر إلى وضعهم القانوني والسياسي الحساس.
التقرير سلط الضوء على قضية الإفراج عن المحتجزين البارزين في بيئات النزاع وما بعد الصراع والبيئات الانتقالية، وما تواجهه هذه القضية الحساسة والمُعقّدة من عراقيل، كون إطلاق سراحهم سواءً بعد أن قضوا مدة عقوبتهم أو لتبرئتهم يُعتبر خطوة قد تؤدي إلى اندلاع العنف وعرقلة عمليات السلام والمصالحة في المجتمعات غير المستقرة.
وعلى الرغم من أن القوانين المحلية الليبية توفر إطارًا قويًا إلى حد ما لإجراءات ما قبل وما بعد الإفراج عن المعتقلين السياسيين، إلا أنها تفتقد بشكل جزئي للإجراءات الضامنة لعودة المُعتقلين بشكل آمن واندماجهم في المجتمع.
ولفت معهد السلام الأمريكي إلى أن قابلية تطبيق القانون الدولي والمعايير الدولية في ليبيا تُعدّ محدودة لأنها لا تنطبق في الغالب إلا على النزاعات الدولية بدلاً وليس تلك التي تحدث داخل الدول مثل ما يجري في ليبيا.
واقترح المعهد في تقريره مجموعة من برامج الإفراج الآمن وإعادة الإدماج التي يمكن أن تلجأ إليها السلطات الليبية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، من بينها برنامج أفغانستان لإطلاق سراح مقاتلي الحزب الإسلامي، ونهج شراكة أيرلندا الشمالية المتعددة الوكالات لإطلاق سراح المعتقلين وإعادة إدماجهم في أعقاب اتفاق الجمعة الحزينة لعام 1998 ، وبرنامج “تيمور ليتشي” للمصالحة المجتمعية.
