تحديات تشكيل الحكومة ومنحها الثقة.. “البلاد” يفرِد الملف الشائك

خاص 218

ناقشت حلقة برنامج (البلاد)، أمس السبت، حاجة المجلس الرئاسي يحتاج إلى الاعتماد من عدمه، وشكل حكومة عبد الحميد الدبيبة ما بين أن تكون حكومة مصغرة أم حكومة محاصصة.

الخلاف مع عقيلة صالح

أشار عضو مجلس النواب الدكتور أبوبكر بعيرة إلى أن مجلس النواب لابد أن يدار بشكل ديمقراطي. مستطردا: “أنا ضد عقد أي جلسة دون نصاب قانوني. وهذا مطلب قانوني ودستوري يعرفه الجميع”.

وبخصوص خلافه مع عقيلة صالح قال: “عند بداية البرلمان في مدينة طبرق ترشحت ضد عقيلة الذي أشاع أني فيدرالي وأسعى إلى تقسيم البلاد. وفي المقابل لم أعِر هذا الكلام أي اهتمام. بالنسبة لي مجلس النواب نقطة صغيرة في تاريخ مشواري الوظيفي. الخلاف زاد حدة عندما تم ترشيحي للمجلس الرئاسي في حوار الصخيرات. كان ترشيحي ضمن قائمة فيها (18) شخصا. أنا فقط من البرلمان”.

وأوضح أن عقيلة صالح وفي حديثه الأخير عبر وسائل الإعلام تهجم على شخصه بشكل مباشر وهذا يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب، حسب قوله.

ويتابع: “بالنسبة لحادثة قفل الباب علي في أحد الفنادق كل ما هنالك أننا كنا في اجتماع في نيويورك ثم بعد ذلك نزلنا في الرباط وجاء السفير الليبي وأبلغني أنه تم الحجز لي وشخصين في أحد الفنادق البعيدة عن فندق مكان اجتماع أعضاء الحوار وعندما سألت عن السبب، أبلغني أن هذا طلب رئيس مجلس النواب”.

ماذا حدث في صبراتة؟

يؤكد بعيرة أن مجلس النواب إلى الآن ما زال منقسما، وأضاف: “في جلسة صبراتة كان هناك (100) نائب. وترأست الجلسة باعتباري الأكبر سنا. وطلبت عدم التحدث في أي شيء قبل الحصول على نصاب قانوني. وتحصلنا على نصاب قانوني وعندما بدأنا الجلسة ظهرت أصوات تسعى إلى الفوضى ولهذا انسحبت. واجتماع سرت لن ينال نصابا قانونيا”.

ويتفق أبوبكر بعيرة مع الرأي الذي ينادي به عقيلة أنه سيمنح الحكومة الثقة بمن حضر، ويضيف: “رغم اقتناعي الكبير بضرورة توافر نصاب قانوني لأي جلسة إلا أنه بسبب الوضع الحالي أرى ضرورة منح الثقة للحكومة. هذا الانقسام سيظل قائما والشعب يعاني وهذه الفوضى تعرقل عمل الحكومة القادمة التي نعتبرها نقطة ضوء في الأزمة الليبية”.

وناشد أبوبكر بعيرة أعضاء مجلس النواب في صبراتة بالقدوم إلى سرت لعقد جلسة تمنح خلالها الحكومة الوطنية الجديدة الثقة. موضحا: “لا نريد أن يكون ملتقى الحوار السياسي بديلا لمجلس النواب. في الفترة الماضية التقيت رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وتحدثنا حول تشكيل الحكومة وضرورة وضع الأشخاص المناسبين في المناصب القيادية. المحاصصة والجهوية تقضي على الكفاءات الليبية. وعد بذلك وفي اعتقادي سيكون عند وعده”.

انتهاء مجلس النواب

يقول الكاتب عبد الله الكبير: “حسب ما توفر لي من معلومات حول مجلس النواب أرى أن البيان الذي صدر في صبراتة متواصل مع اللجنة العسكرية (5+5)، لبحث إمكانية عقد جلسة في سرت. إذا كانت الأمور مناسبة في سرت لعقد جلسة لمجلس النواب سيتجه نواب صبراتة إلى سرت وبطبيعة الحال السيد عقيلة صالح والنواب الذين معه سيتجهون إلى سرت. هذا شرطهم منذ البداية”.

وأضاف: “المعلومات الأخيرة أفادت بأن لجنة (5+5 )، أعلنت أن مدينة سرت مناسبة لاجتماع النواب وقاعات مجمع واغادوغو جاهزة. والمجلس التسييري بمدينة سرت يرحب أيضا بحضور مجلس النواب. ووفق هذه المعلومات، ما الذي يعرقل عقد هذه الجلسة؟”.

ويرى عبد الله الكبير أنه إذا أعلنت اللجنة العسكرية أن مدينة سرت غير مناسبة لعقد جلسة للنواب سيعود النواب يوم 22 من الشهر الجاري إلى صبراتة. وهذا دليل أنه ليس هناك أي مشكلة من قبل مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة. أما إذا فشل النواب في عقد هذه الجلسة لا بدّ أن نقر أن مجلس النواب قد انتهى، حسب وصفه.

وستمنح لجنة الـ (75) الثقة للحكومة وبعد ذلك لن يستطيع مجلس النواب إقرار ميزانية لهذه الحكومة كما لا يمكنه مراقبتها ومتابعة سير أعمالها، ما يعني أن مجلس النواب أمام تحدي أن يكون أو لا يكون، وفقاً لما ذكره الكبير.

شخصيات جدلية

أوضح عبد الله الكبير أنه من المفترض أن يكون الهدف الرئيسي لهذه الحكومة الذهاب إلى الانتخابات في موعدها 24 ـ ديسمبر المقبل، ويفترض أن تكون حكومة مصغرة. تكنوقراط، كفاءات، لإصلاح أوضاع البلاد في الملفات المهمة والأساسية.

ويعتقد الكبير أن “هناك أطرافا سياسية تضغط الآن وتسعى للحصول على مكاسب في الحكومة الجديدة وربما قائمة (الدبيبة ـ المنفي) من أجل الفوز قد أطلقت وعود لبعض شخصيات الحوار بمنحهم مناصب في الحكومة الجديدة نظير التصويت لهم وهذا وارد”.

وتابع: “لو صحت هذه التكهنات فإن هذه الحكومة ستكون حكومة محاصصة، وموسعة ويؤكد هذا ما أعلنه الدبيبة في طبرق بقوله من لا يستطيع العمل من أي مدينة ليبية لن يكون في الحكومة. ويضع هذا الشرط لإبعاد الشخصيات الجدلية. ويستطيع تشكيل حكومة خالية من الشخصيات الجدلية بالذهاب إلى التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية والذي طالب صراحة بعدم تمكين أي شخصيات متهمة بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في ليبيا من أي منصب حكومي”.