تقرير ديوان المحاسبة: تجاوزات بالجملة وانتهاكات بمئات الملايين

أصدر ديوان المحاسبة تقريره الذي يُغطي الحركة المالية والنفقات الحكومية على جميع الصعد، منذ عام 2012 وحتى عام 2020.

واحتوى التقرير تجاوزات بالجملة ومصروفات غير نظامية، في عدد من القطاعات الخدمية والتعليمية والعسكرية في البلاد.

على الصعيد الحكومي:

بلغت مصروفات الحكومات 383 مليار دينار خلال الفترة ما بين 2012 و2020، كما بلغت مصروفات الحكومة المؤقتة 45.6 مليار دينار خلال الفترة ما بين 2015 و2019 بحسب التقرير. كما فاق إجمالي ديون الحكومة المؤقتة خلال الفترة ما بين 2015 و2019 الـ60 مليار دينار.

على الصعيد المالي والمصرفي:

بلغ العجز المالي للدولة 14مليار دينار عام 2020، كما ارتفع الدين التراكمي المصرفي حتى 2020 إلى أكثر من 84 مليار دينار. كما تم تسجيل عمليات تخصيص أموال بشكل غير قانوني، من بينها 26 مليار دينار أقرضها المصرف المركزي للمجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج، إضافة إلى قيام السراج بمنح وزارة العدل مبلغ مليار دولار لم يتم تضمينها في الميزانية، كما قام المجلس بتخصيص أموال خارج الترتيبات المالية بقيمة 10 مليارات دينار.

وحول نشاط المصرف المركزي، ذكر التقرير أن مجلس إدارة المصرف لم يجتمع سوى مرة واحدة عام 2020، إضافة إلى قيام المصرف بإغلاق منظومة المقاصة على مصارف المنطقة الشرقية، ما أخلّ بتوازن الأرصدة بين فروع المصارف. أيضاً، قام المصرف المركزي بمنح قروض لبعض المصارف دون سبب يُذكر على الرغم من وجود احتياطي قانوني. سجل المصرف أيضاً فشلاً في التحول إلى نظام المقاصة الإلكترونية لعدم قدرته على توحيد الأنظمة المصرفية.

أشار التقرير أيضاً إلى ارتفاع حجم العملة المتداولة إلى 40 مليار دينار خلال عام 2020، وانخفاض رصيد العملة الورقية المُخزّنة في المصرف المركزي عام 2020 بنسبة 22%. إضافة إلى عدم وجود خطة من المصرف المركزي للتوسع في الخدمات الإلكترونية. قام المصرف المركزي أيضاً بوضع وديعة في البنك المركزي التركي وبنك زرعات بقيمة ملياري يورو دون التقيد بسقوف المبالغ الكبيرة، وقامت شركة جينكيز التركية بالحجز على أموال تعود للمصرف المركزي بقيمة بلغت أكثر من 404 ملايين ليرة تركية. المصرف المركزي قام أيضاً بالاستثمار في 47 سنداً بعملات مختلفة بقيمة 8.5 مليار دولار دون أي تصنيف ائتماني.

على الصعيد التعليمي:

بلغت كلفة افتتاح مراقبة تعليم بني وليد 100000 دينار دون وجود تقرير فني يفيد باحتياجات المراقبة. وتجاوزت قيمة مخصصات التعاقدات بالتفويض المصلحي مبلغ 1989410 دنانير، كما بلغت قيمة مشاريع إنشاء وصيانة الفصول المتنقلة 73219398 ديناراً لـ99 مشروعاً، وأغلب المشروعات لم يتم تنفيذها رغم الإنجاز الفني المكتمل. ظهر أيضاً نقص في بعض مستندات الاعتمادات منها محضر الترسية وخطاب الضمان. كما لم يسجل أي وجود لأعضاء مركز المناهج التعليمية في لجنة العطاءات الخاصة بتوريد الكتب، ولم يتم إبرام عقود بين طرفي التعاقد للتهرب من إعطاء حق الدولة بدفع السداد الضريبي.

أيضاً، بلغت قيمة صيانة مبنى ديوان وزارة التعليم 475310 دنانير لصالح شركة قمة الجليد، كما تمت سرقة 42 سيارة تابعة للوزارة مع إبقاء 42 سيارة لدى أشخاص انتهت علاقتهم الوظيفية بالوزارة. وتم توفير سكن لأشخاص بالمخالفة لقرارات رئاسة الوزراء ووزير المالية. كما بلغت نسبة صرف الميزانية التشغيلية 99 % بقيمة 26 مليوناً و800 ألف دينار. بالإضافة لذلك، قامت وزارة التعليم بتسليم أكثر من سيارة لنفس الشخص.

على الصعيد العسكري:

أظهر التقرير عدم وجود نية واضحة لوزارة الدفاع لتفعيل الجيش وجمع السلاح. وبحسب التقرير، فإن وزارة الدفاع توسعت في صرف الميزانية قبيل إغلاق السنة المالية بهدف استنفادها. كما لم تقم بإحالة الضرائب المستحقة عليها للدولة.

تعمدت “دفاع الوفاق” عدم إصدار تفويضات لرئاسة الأركان ما يُصعّب مراجعة المصروفات، ولم تقُم رئاسة الأركان بإعداد الحساب الختامي لعام 2020، في مخالفة صريحة للنظام المالي للدولة.

على جانب آخر، قامت رئاسة الأركان بتخصيص سيارات لعسكريين بالمخالفة للقوانين المعمول بها، وتم توريد 145 آلية عسكرية دون تسجيل بياناتها في إدارة الآليات العسكرية، ما يُصعب الرقابة عليها. وبلغ مجموع ما صرفته رئاسة الأركان على بند الإعاشة بالتكليف المباشر أكثر من 3 ملايين دينار في مخالفة صريحة للقوانين.

على الصعيد الصحي:

بلغ إجمالي المبلغ المُسيّل لمواجهة كورونا بلغ 1575257817 ديناراً حتى 31/12/2020، كما وصل المبلغ المسيل لوزارة الصحة لمواجهة كورونا حتى نهاية يوليو من العام الجاري إلى 852449178 ديناراً. وبحسب التقرير، فإن قرار الحكومة بإعفاء وزارة الصحة والطب العسكري من لائحة العقود الإدارية في مواجهة جائحة كورونا أسهم في ارتفاع الأسعار. وتم تسجيل تحويلات خاصة بجائحة كورونا محالة من المالية إلى القنصلية الليبية في تركيا بمبلغ 25055537 ديناراً.

على الصعيد الزراعي:

بلغ إجمالي الحوالات والمصروفات لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، مليوناً و193 ألفاً و790 ديناراً.

على الصعيد السياحي:

تعرضت هيئة السياحة لسرقة بعض الصكوك المتعلقة بالمرتبات وتزويرها وتحويل مبالغ من حسابها، وأشار التقرير إلى أن المراقب المالي بالهيئة لا يختم على بعض أذونات الصرف. بلغت إيرادات الهيئة 42161 دينارا بينما كانت الإيرادات المُقدّرة حسب الترتيبات المالية 150000 دينار. ولم تَعُدّ الهيئة الحساب الختامي وآخر حساب تم تحويله لوزارة المالية يخص السنة المالية 2019.

أرقام أخرى:

– بحسب التقرير، ارتفعت تكاليف الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية، وخاصة الوقود الخفيف.

– افتقر الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية لوجود رؤية وأهداف استراتيجية، وفقاً للأغراض المحددة بقرار إنشائه.

– سيّل صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي عدداً من المحافظ الاستثمارية، مقابل قرض من المؤسسة الليبية للاستثمار بقيمة 500 مليون دولار.

– بلغ إجمالي القروض الممنوحة للشركات التابعة للصندوق 90 مليون دولار.

– بلغت قيمة التفويضات المالية لصالح ديوان وزارة المالية 26.629 مليون دينار.

– تم صرف 1.219 مليون دينار من بند الإعانات والمنح بديوان وزارة المالية.

– قام ديوان وزارة المالية بصرف 16500 دينار لشراء كحول وكمامات.

– أنفق ديوان وزارة المالية على السفر والمبيت 2.406 مليون.

– بلغت التزامات ديوان وزارة المالية 179 ألفاً إعاشة ومقهى.

– بلغت التزامات ديوان وزارة المالية 145 ألفاً نظافة.

– بلغت التزامات ديوان وزارة المالية 745 ألفاً نفقات سفر.

– تم كشف حسابات ميزانيات سابقة وعليها حركة إيداع وسحب، عن الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020.

– إجمالي الفارق بين كشوفات مرتبات الموظفين المحالة بين إدارة الميزانية والخزانة 2.699 مليار، الفرق بين قيمة المرتبات المعتمدة ضمن تقرير الخزانة العامة 168 مليون دينار.