تأكيدًا لانفراد 218 منذ أكثر من شهرين.. “صنع الله” يطالب مجلس الأمن بمعاقبة 19 شخصًا تسببوا بإغلاق الحقول

إثباتًا لما انفردت به 218 قبل أكثر من شهرين عن عزم المؤسسة الوطنية للنفط مطالبة مجلس الأمن بفرض عقوبات على شخصيات ليبية ضالعة في إغلاق الحقول النطفية؛ طالبت المؤسسة الوطنية للنفط مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات بحق 19 شخصية ليبية.

واتهمت القائمة التي أحالتها المؤسسة الوطنية للنفط، عبر مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني، كلاً من السنوسي الحليق، محمد امطلل، اللواء ناجي المغربي، اللواء أحمد المسماري، محمود العرم، وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية منير عصر، العقيد علي الجيلاني، محمد الطاهر يوسف عثمان الميناوي الحضيري، المدون عيسى رشوان، إيهاب بوخريص الكزة، وبلقاسم قريش؛ بالمطالبة والتحريض لغلق الحقول والموانئ النفطية.

كما اتهمت، أحمد ابراهيم بن نايل، ومسعود الجدي السليماني بإجبار العاملين في الحقول النفطية على إيقاف العمل في حقل الشرارة بالقوة؛ بينما اتهمت يوسف حسين التباوي بإجبار العاملين في حقل الفيل النفطي على إيقاف العمل بالإكراه.

واتهمت المذكرة المحالة لمجلس الأمن، عبد الكريم الروني بالاعتداء على فرق الصيانة في حقل أكاكوس، وأشارت إلى ضلوع صالح رجب المسماري، ومحمد سعد الشترة في إغلاق ميناء الزويتينة النفطي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إغلاق الحقول قد تسبب في خسائر فاقت 10 مليارات دولار؛ نتيجة وقف الصادرات والإنتاج، منذ 18 من يناير الماضي، كما ربطت المؤسسة حل مشاكل توليد الطاقة في ليبيا بإعادة الإنتاج في الحقول، بعد أن منع المغلقون جميع المصافي الوطنية من العمل بسبب إيقاف إنتاج النفط لمدة ثمانية أشهر متواصلة.

وقد تم إيقاف إنتاج الغاز المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية؛ مما أجبر المؤسسة على استيراد الديزل لمحطات توليد الكهرباء واستنزاف الميزانيات، حسب قولها.

واستنكرت المؤسسة الوطنية للنفط الإغلاقات التي وصفتها في أكثر من مناسبة بـ”غير القانونية” والتي تسببت في العبث بالاقتصاد الليبي وعدم الاكتراث بالوضع المعيشي المتدهور الذي يعيشه كل مواطن في ليبيا اليوم؛ بسبب هذا الإغلاق، وفق ما جاء في بياناتها حول الإغلاقات.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

صنع الله يطالب بمعاقبة مُغلقي النفط دولياً.. و218 تكشف الأسماء