تأخر صدور التقرير السنوي لديوان المحاسبة

في مثل هذا اليوم الـ21 من مايو عام 2018 أصدر ديوان المحاسبة الليبي تقريره السنوي عن العام 2017 وجاء في التقرير المكون من 920 صفحة مخلفات مالية وإدارية لمؤسسات تعد ركيزة أساسية في الدولة بينها المجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة للمصرف المركزي وعشرات المؤسسات الأخرى التي وصل فيها الفساد إلى ملايين الدنانير والدولارات، وبيّن فيه الديوان وقتها أن الحكومات أنفقت 277 مليار دينار خلال 5 أعوام دون أثر على المواطنين.

الديوان أبدى رغبته مطلع العام الجاري حول إصدار التقرير السنوي عن العام الماضي في وقت مبكر، إلا أن هذا الأمر لم يحدث بعد مرور 5 أشهر من عام 2019 بالرغم من إقامته ورش عمل مع مؤسسات الدولة واجتماعات مكثفة مع إدارات الفروع.

إلا أنه لم يفلح في إصداره حتى اللحظة، الأمر الذي أرجعه البعض إلى ما يدور من اشتباكات في طرابلس دون توضيح رسمي من إدارة الديوان كغيره من المؤسسات الليبية التي تعاني الانقسام بالرغم من إبداء حسن النية من الإدارة في طرابلس والبيضاء لتوحيد جهود العمل، إلا أن التقارير مازالت حتى عام 2017 تصدر بشكل منفصل في انتظار ما سيفصح عنه التقرير العام الجاري الذي تأخر في إصداره الديوان من علميات فساد ونتائج جهود توحيد العمل.