بينها إهدار 1.5 مليار دولار.. “218” تكشف تفاصيل تقرير ديوان المحاسبة المحجوب
خاص | 218
انفردت “218” بعرض تفاصيل تقرير ديوان المحاسبة المثير للجدل، الصادر عن سنة 2018م، ولم يتم عرضه للرأي العام، منذ تاريخ صدوره، حتى اللحظة، وذلك بطلب من مجلس الدولة برئاسة خالد المشري.
وصف تقرير ديوان المحاسبة بـ”الأخطر” على مدى السنوات الماضية، إذ يشير التقرير إلى جرائم “اقتصادية جنائية” تخص مصرف ليبيا المركزي، تصل إلى مطالبة النائب العام بالتحقيق مع محافظ المركزي الصديق الكبير، في تهم سرقة واختلاس مليارات من العملة الأجنبية، والسعي لإضعاف العملة المحلية وفتح الاعتمادات لمجموعة معينة من التجار فقط.
ورصد التقرير المكون من 16 ورقة، سرقات ضخمة من حساب المصرف المركزي، بلغت 1.5 مليار دولار، بأمر من الصديق الكبير سنة 2018م، وطالبت رئاسة ديوان المحاسبة بتقديم الكبير إلى النائب العام، على خلفية قضية موثقة في سجلات الديوان.
وشدد التقرير في نقطته الخامسة خلال محضر استدلال للديوان مع وكيل وزارة الاقتصاد، على أن المصرف المركزي كان مُصراً على تمرير قرار لتوريد سلع بقيمة 1.5مليار دينار تم إعداده في أروقة مكتب المحافظ، بحضور عدد من التجار تراوح عددهم بين 7 و9 أشخاص، آنذاك، على أن تحال مسودة القرار إلى رئيس المجلس الرئاسي لتنفيذها.
وشهدت البلاد سنة 2018، نقصاً حاداً في السيولة النقدية والأدوية وكل ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن الليبي، في ذات الوقت شرع المصرف المركزي في توزيع الاعتمادات المستندية على التجار، إبان ولاية حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي سهلت إجراءات الاعتمادات.
وأوضح رئيس الديوان خالد شكشك، في ملاحظاته، بأن قرار الاعتمادات المستندية بقيمة 1.5 مليار، يصب في مصلحة عدد محدود من التجار، ويسهم في الاحتكار وقضى على الجهود المبذولة في تنظيم الاعتمادات عبر الموازنة.
إلى ذلك لفت التقرير إلى الغموض المريب وإخفاء المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاعتمادات، وما تعثر منها من حيث العدد والأصناف والمبالغ المنفقة لتغطيتها، وتغييب دور وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى اتهام المركزي بممارسة سياسة التكتم لإخفاء حقيقة عدم تنفيذ أغلب اعتمادات لجنة الموازنة الاستيرادية.
مراقبون وصفوا التقرير الذي كشفت “218” عن تفاصيله، بالمهم والخطير، مشيرين إلى أن التهم الواردة فيه من شأنها أن تكون سببا رئيسا في سجن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بسبب التلاعب بالمال العام؛ إذ انهار الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية حينها، وبلغت قيمة الدولار نحو عشرة دنانير بسبب سوء التصرف في السياسة النقدية.
