بيان أوروبي مشترك يرحب بنتائج الحوار الليبي في تونس

رحّبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك صادر اليوم الاثنين، بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر؛ بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2510 “2020” ونتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأشار البيان إلى أن هذه خطوة مهمة لاستعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها، مؤكدًا أن هذه الجهود السياسية تستند إلى اتفاق وقف إطلاق النار الشامل المُبرم في جنيف في 23 أكتوبر والتقدم داخل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5 + 5”.

وجدّدت الدول، المصدرة للبيان، دعوتها للأطراف الليبية للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيدة بالجهود التي بذلتها الأطراف الليبية خلال اجتماعاتها في مدن “غدامس وسرت والبريقة”.

وأشاد البيان، الصادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، باستئناف إنتاج النفط، والمناقشات الليبية لتوفير الأمن في المنشآت النفطية، مؤكدًا أن هذه الترتيبات يجب أن تظل في أيدي الليبيين، حاثًا الأطراف الليبية، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على الاتفاق على آلية للاستخدام العادل والشفاف لعائدات النفط، لصالح الشعب الليبي.

وحمل البيان تطلع الدول الأوروبية إلى انعقاد الدورة الثانية لمنتدى الحوار السياسي الليبي، الذي بدأ فعليًا اليوم، مؤكدًا الدعم الكامل لكافة الحلول التي تقود للتوصل إلى توافق في الآراء حول إطار حوكمة موحد جديدة؛ بناءً على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تونس والذي يحدد هيكل وصلاحيات المجلس الرئاسي الجديد الذي تم إصلاحه ورئيس منفصل للحكومة سيقود عملية الانتقال، ويبعث بإشارة قوية على الوحدة والملكية الليبية لمستقبل البلاد السياسي.

وهنّأ البيان القائم بأعمال الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز، على عملها، معربًا عن دعمه الكامل للعملية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ داعيًا جميع الأطراف الليبية والدولية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية وغير منسقة من شأنها تقويض الأمم المتحدة.

وأكد البيان استعداد الدول الأوروبي على اتخاذ تدابير ضد معرقلي منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكل من تورط في نهب أموال الدولة أو ارتكاب انتهاكات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.

وشددت الدول على أنها تقف، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب الغالبية العظمى من الليبيين الذين يرفضون الوضع الراهن وأي خيار عسكري أو عنيف لتسوية الأزمة والإرهاب، وأنها تشارك الليبيين معارضتهم لأي تدخل خارجي.