بو فرنة: التأخر في تنفيذ الخطة التنموية سببه قِصَر عمر الحكومة

قال وزير التخطيط فاخر بو فرنة، إن قيمة باب التنمية في مشروع الميزانية العامة المقدَّم لمجلس النواب، بلغت 22.350 مليار دينار، موزَّعة على 32 برنامجاً لكل الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة.

وأضاف بو فرنة في حوار له مع وكالة الأنباء الليبية “وال”، أن الحكومة تبنت قاعدة الصرف بنسبة 1/12 من اعتمادات السنة السابقة، بحسب النظام المالي للدولة، جراء عدم اعتماد مجلس النواب مشروع الميزانية، مؤكداً أن مجلس الوزراء منح الإذن لوزارة التخطيط لفتح اعتمادات مالية مؤقتة على أساس (1/12) للصرف على بنود ميزانية التنمية.

وأشار بو فرنة إلى أن الحكومة اعتمدت في تقديراتها على ميزانية الحكومة المؤقتة للعام السابق التي أقرها مجلس النواب، بعد تعديله وفقا لسعر الصرف الجديد، وبلغت ميزانية التنمية بناء على ذلك، 17.490 مليار دينار. وأن فتح الاعتمادات المالية المؤقتة لوزارة التخطيط كان في أغسطس الماضي، وكان لزاماً على الوزارة الصرف على أساس (8/12) لمضي 8 أشهر من العام المالي ومن القيمة المخصصة وهي 17 مليار دينار.

كما أفاد الوزير بصرف وزارة التخطيط في الدفعة الأولى، 10.442 مليارات دينار، لتفعيل 2847 مشروعا من مشروعات الصيانة والإنشاء والتجهيز في أنحاء البلاد، وأن ميزانية التنمية توزعت بشكل 44% لطرابلس، و25% لبرقة، و6% لفزان، في حين بلغت مشروعات قطاعي النفط والكهرباء 25% من الميزانية، مشيراً إلى أن ضعف القيمة المخصصة للجنوب الليبي من ميزانية التنمية سببه عزوف الشركات العاملة بالجنوب عن العمل لأسباب أمنية.

وأكد بو فرنة إلزام الشركات بضرورة إحضار موافقة ديوان المحاسبة لأوامر التعديل، ووجود محضر اتفاق بتسلّم الموقع واستئناف العمل بينها وبين الحكومة، بالإضافة إلى منح تخويلات بالصرف بنسبة 60%، وجرى بناء عليها تفعيل أكثر من 800 مشروع حتى اللحظة، والحكومة في سباق مع الزمن لتفعيل بقية المشروعات المتوقفة.

ونوه بو فرنة إلى أن الوزارة تواجه مشكلة في تنفيذ كل الخطة التنموية لقِصَر عمر الحكومة مع الحاجة إلى متابعة مشروعات التنمية، آملاً أن تتولى لجنتا المالية والتخطيط بمجلس النواب المنتخب قريباً مراقبة مشروعات التنمية، إضافة إلى ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومنظمات المجتمع المدني إلى حين اكتمالها.