“بوريل” يدعو إلى عودة المسار الديمقراطي واستئناف عمل البرلمان بتونس
دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى العودة للمسار الديمقراطي، واستئناف النشاط البرلماني المعطل في تونس، بينما جدد الرئيس قيس سعيد التأكيد على دستورية الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها مقتضيات الوضع.
وأعرب “بوريل”، عقب لقائه الرئيس التونسي، قيس سعيد، في قصر قرطاج، عن المخاوف الأوروبية بشأن الوضع السياسي في تونس، داعيًا إلى استئناف النشاط البرلماني المعطّل، بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، منذ أكثر من 40 يومًا، وجمّد بموجبها عمل البرلمان وحل الحكومة، وتسلم السلطة التنفيذية بنفسه، لمدّة شهر، مددها لاحقا إلى أجل غير مسمى.
بوريل، الذي التقى أيضًا وزراء وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات؛ ذكر، في تصريحاته، أنه نقل للرئيس سعيد حرص الدول الأوروبية على المحافظة على مكتسبات الديمقراطية في تونس، معتبرًا أن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها.
وأشار الرئيس التونسي، من جانبه، إلى أن التدابير الاستثنائية جاءت استجابة لمقتضيات الوضع والإرادة الشعبية الواسعة، وفي إطار الدستور لإنقاذ الدولة، نافيًا أن تكون هناك أيّ نية للارتداد على المكاسب التي تحققت.
وحذَّرت منظمات حقوقية تونسية وأحزاب ونقابات من استمرار الغموض والضبابية في المشهد السياسي في البلاد، مع عدم تكليف سعيد رئيسَ حكومة جديد أو الكشف عن خارطة طريق سياسية، وأبدى عدد منها رفضها عزم الرئيس تعليق العمل بالدستور استنادًا إلى تصريحات لمستشاره وليد الحجام، الذي ألمح إلى تعليق العمل بالدستور، وتعديل النظام السياسي في استفتاء شعبي.
فيما لم يُصدر الاتحاد العام التونسي للشغل أي تعليق على تصريحات الحجام، وكذلك حزب النهضة، غير أن المسؤول في الحزب، عبد اللطيف المكي، قال إن على الرئيس أن يتصرف ضمن الحدود الدستورية، ولا يحقّ له تغيير النظام السياسي من خارج الدستور.
ومع أن الحزب الدستوري الحر، سبق أن أعلن تأييده لحل البرلمان نهائيا؛ فإن رئيسته عبير موسى؛ أعربت عن رفضها أي نية للخروج عن الدستور، محذرةً من إمكانية استغلال بعض الجهات ذلك لبثّ الفوضى.
وأبدى حزب التيار الديمقراطي رفضه لاستغلال ما وصفها بحالة الغضب الشعبي المشروعة للتونسيين، من أجل فرض خيارات سياسية لا تحظى بتوافق، معتبرًا أن الأزمات السياسية والاقتصادية في تونس؛ سببها الفساد بين الطبقة الحاكمة، وليس الدستور.
