بوادر أزمة سياسية معقدة في تونس
بدأت بوادر أزمة سياسية معقدة من الناحية الدستورية، تلوح في أفق المشهد التونسي، عقب رفض الرئيس الباجي قائد السبسي التعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابي، وذلك عشية الموعد المقرر لفتح الباب أمام تقديم الترشيحات للانتخابات التشريعية القادمة، وقد وصفت التعديلات بأنها على مقاس التحالف الحاكم، وبمثابة قانون للعزل السياسي ضد شخصيات باتت شعبيتها المتنامية في استطلاعات الرأي تثير قلق النخبة الحاكمة.
وسبق لبرلمان تونس أن صادق على التعديلات المثيرة للجدل، بانتظار توقيع الرئيس، وتقضي التعديلات بتقييد شروط الترشح لخوض الانتخابات في مسعى لإبعاد مرشحين بعينهم، خاصة أنها اشترطت الحصول على نسبة ثلاثة في المائة كحد أدنى لعبور الانتخابات التشريعية، كما منعت كل من استفاد من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للدعاية السياسية من الترشح.
بدوره، أعلن حزب النهضة الإسلامي المشارك في الائتلاف الحكومي ترشيحه رسميا زعيمه راشد الغنوشي لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، في إشارة إلى طموحه بتولي منصب قيادي مستقبلا. وعزا المتحدث باسم الحزب ترشيح الغنوشي إلى ضرورة مشاركة زعماء الأحزاب في المرحلة المصيرية من الانتقال الديمقراطي التي تعيشها تونس، فيما يرى محللون أن ترشيحه تمهيدا للعب دور أكبر في الفترة المقبلة.
وتشهد الانتخابات البرلمانية منافسة محتدمة بين الأحزاب التونسية العلمانية منها والإسلامية وعلى رأسها النهضة بقيادة الغنوشي.
