بن عمران توضح أسباب إيقاف الجلسات الحوارية

أوضحت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية بن عمران أسباب إلغاء الجلسات الحوارية التي بدأتها الهيئة بطلب من منظمة “اتش ت واو” المهتمة بالتحول الديمقراطي والاستفتاء والتداول السليم على السلطة والتي تنشط منذ العام 2011.

وأضافت بن عمران، في تصريحات خاصة لـ”218″، أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أطلقت حملة على شكل جلسات حوارية في عدة مناطق ومدن ليبية، للتوعية بضرورة مشاركة الليبيين في الاستفتاء وتسليط الضوء على النصوص الدستورية الحالية في مشروع الدستور.

وبينت أن منظمة “اتش ت واو” تواصلت مع رئيس الهيئة التأسيسية نوح عبد السيد عبد الله، من أجل إقامة الجلسات الحوارية، حيث وافق رئيس الهيئة على المقترح وخاطب وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف وأبلغه عن انعقاد الجلسات بمشاركة بعض أعضاء الهيئة التأسيسية.

وأشارت بن عمران إلى أنه وبعد الموافقة أقيمت أول جلسة في مدينة القبة، وكان من المفترض إقامة الجلسة الثانية في شحات لكن تواصل عميد بلدية المدينة مع الجهات المنظمة وأخبرهم بأنه لا يمكن أن تقام هذه الجلسة لأن عضو الهيئة التأسيسية عن شحات عبدالحميد جبريل رفض إقامتها في المدينة لأنها ستسبب مشكلة وهو لا يرغب في حدوث خرق للسلم الاجتماعي.

وتابعت أنه كان من المفترض انعقاد جلسة أخرى في مدينة البيضاء بالتنسيق مع نشطاء المدينة وعدد من منظمات المجتمع المدني وأعيان المدينة، في قاعات مقر الهيئة التأسيسية، لكن في يوم انعقاد الجلسة احتشد عدد من الأشخاص أمام المقر وتم منع دخول أعضاء الهيئة والأطراف المُنظمة، ثم تلقى رئيس الديوان اتصالا من مدير مديرية الأمن يطلب منه منع عقد الجلسة.

وقالت بن عمران، إن الهيئة قررت إيقاف جلسات الحوارية، ولم تتخذ أي إجراء حتى الآن مع أن لديها موافقة مسبقة من وزير الداخلية ابراهيم بوشناف، مضيفة أنه كان من المقرر عقد عدة جلسات أخرى في المرج ومدينة بنغازي ولكن بسبب الأوضاع غير المستقرة والتحشيد ضد الهيئة تم إيقاف كل شيء.

وختمت بن عمران تصريحها بالقول إن مشروع الدستور سيعرض للاستفتاء ومن المفترض أن يوضّح الرافضون للمشروع وجهة نظرهم وأسباب رفضهم، مثلما بيّن الموافقون موقفهم، على أن يترك لليبيين تقرير مصير المشروع دون مصادرة حق أحد.