بنود “محرجة للسراج” بالاتفاقية المثيرة للجدل

تقرير 218

تضمنت الاتفاقية الأمنية بين حكومة الوفاق والحكومة التركية، بنودا تحتاج لتفسير منطقي، وعقلاني، حول قُدرة الوفاق على لعب دور الحكومة الحقيقي، لا حكومة تحكم فقط بضعة أمتار في ليبيا.

“يتم استخدام جميع المعلومات السرية، وحقوق الملكية المادية والفكرية”، هذه الجملة ليست ضمن اتفاقية بين دولتين، بل بين دولة وحكومة الوفاق التي أصبحت مناطق سيطرتها تتقلّص شيئًا فشيئًا، غربا وجنوبا وشمالاً.

كما تضمنت بنود الاتفاق الأمني، بمذكرتي التفاهم بين الوفاق وتركيا، عدّة نقاط، مثيرة للجدل، وأخرى تحتاج لتفسير منطقي، عن فاعليتها ودور حكومة الوفاق فيها، إن كان هدفها إنقاذ ليبيا أو إنقاذ نفسها ورئيسها.

ومن النقاط التي أُدرجت في الاتفاق، ضرورة اتخاذ الطرفين التدابير اللازمة لحماية المصنفات السرية من نفس المستوى، ولا يجوز الكشف عن المعلومات والمواد السرية أو مشاركتها مع طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الذي يقدم لهم.

وفي سياق آخر، احتوت اتفاقية السراج وأردوغان، على تدريب العناصر الليبية، وتقديم الاستشارات ونقل الخبرة والتخطيط والدعم المادي من تركيا لإنشاء قوة “الرد السريع”.

أما في الركن الآخر منها، فتضمنت الاتفاقية بنداً ينص على تبادل الخبرات والمعلومات حول مكافحة الإرهاب، والهجرة والمخدرات والتهريب، إضافة إلى تبادل التاريخ العسكري والمحفوظات والمنشورات وعلم المتاحف، وأيضا الذخيرة وأنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية والمركبات والإمدادات ذات الصلة على شكل منح أو إعارة أو شرائها من طرف ثالث.