بنطلون منى مجدي “الضيق” يشعل أزمة في السودان

يتذكّر الكثير من المتابعين للوضع السوداني قضية الصحفية لبنى الحسين بسبب ارتدائها “البنطلون”، ما جعلها عرضة لقضايا تُعرف في السودان باسم “النظام العام”.

تجدّدت القضية اليوم ضد الفنانة السودانية منى مجدي، والتي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لها في حفل خيري، فاعتبرت السلطات السودانية لباسها “خادشاً للحياء”.

ويعني النظام العام مجموعة قوانين في القانون الجنائي السوداني، من أشهرها القانون 152 والذي يتعلق بالأفعال الفاضحة، ويحدّده مأمور الضبط القضائي حسب تقديره الشخصي.

وتطبّق تلك المادة على “الأفعال الفاضحة والمخلّة بالآداب العامة” وتشمل القيام بسلوك فاضح في مكان عام أو “ارتداء زي فاضح أو مخلّ بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام”.

وتشير المادة أيضا إلى أن الفعل يُعدّ “مُخلّا بالآداب العامة إذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عُرف المنطقة التي يقع فيها الفعل”.

واستدعت السلطات الفنانة منى مجدي بعد انتشار صورها على مواقع التواصل، ولم تلق عليها القبض أثناء الحفل.

واستهدف الحفل الخيري الذي كانت تحييه الفنانة جمع تبرعات لدعم المتضررين من أوبئة الحميات في مدينة كسلا شرقي السودان، والتي رفضت الحكومة إعلان حالة الطوارئ فيها، والاعتراف بوجود وباء.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #لا_لقانون_النظام_العام و#ضد_قانون_النظام_العام للتعبير عن التضامن مع منى مجدي وإلغاء القوانين التي وصفوها بأنها مقيّدة للحريات.

ووصفت شخصيات إعلامية ونشطاء سياسيون القضية بأنها انشغال عن القضايا الأهم، وانتقدوا عدم التفات الحكومة لعدد من الملفات على رأسها غرق مجموعة من التلاميذ في عبّارة نهرية شمال السودان، ومقتل طالبات في مدرستهن في الخرطوم بسبب انهيار حائط.

ومثلت الفنانة أمام محكمة النظام العام الأحد الماضي ليتمّ تأجيل إصدار حكم في القضية بسبب تأخر إجراءات قانونية.

وتُعدّ القضايا من هذا النوع دارجة في السودان، فيما تنشط العديد من الحركات النسائية في مواجهة قوانين النظام العام، والتي تعتمد على التقييم الشخصي وليست لها قواعد واضحة حسب وصف هذه الحركات.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.