بليحق: نطالب المجتمع الدولي بإيقاف التدخلات التركية

قال المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق إن الحكومة التركية تمارس خرقا صارخا لحظر توريد السلاح لليبيا وتقوم بتزويد المجموعات المسلحة بالسلاح عبر شحنات تدخل البلاد بشكل غير مشروع.

ووجه بليحق نداءات للمجتمع الدولي خلال تصريحاته لصحيفة العين الإماراتية مطالبا برفع حظر التسليح عن الجيش الوطني ودعم القوات المسلحة في حربها على الإرهاب.

أوضح بليحق أن القرار الذي تم اتخاذه في مجلس الأمن بحظر توريد السلاح ليس جديدا بل هو تمديد للقرار السابق دون أي تعديلات.

كما عبر بليحق خلال تصريحاته عن استنكاره لعدم إصدار بيان صريح يدين التدخلات التركية في الشأن الليبي والمتمثلة في إرسال شحنات محملة بالأسلحة لتستعمل في المواجهات المسلحة ضد قوات الجيش الوطني، مؤكدا أنه من غير العدل المساواة بين الجيش الوطني الذي حارب الإرهاب في بنغازي ودرنة وبين جماعات مسلحة إرهابية تتكشف جرائمها للعالم يوما بعد يوم.

وشدد بليحق على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متورط في هذا الدعم بشكل شخصي مستدلا على ذلك بحديث سابق قال خلاله أردوغان إنه جاهز لتقديم كل الدعم اللازم لمنع قوات الجيش الوطني من دخول العاصمة، مطالبا مجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بإدانة الانتهاكات التركية، إذا ماكانوا يريدون فعلا استقرار الأوضاع في ليبيا.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد صوّت الاثنين، على تمديد قرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، كما فوض أعضاءه بتفتيش السفن المتجهة إليها، فيما تواصل تركيا إرسالها العديد من شحنات الأسلحة والمدرعات إلى ليبيا والتي كان أشهرها سفينة “أمازون” التركية، التي وصلت ميناء طرابلس في 16 مايو الماضي، وتحمل على متنها 40 مدرعة تركية من نوع “كيربي” مرسلة للمليشيات التي تقاتل الجيش الوطني في العاصمة.