بلحاج “يُساوِم” القضاء البريطاني بـ”ألاعيب قانونية”.. ولندن ترفض
218TV.net خاص*
لم يتضح حتى اللحظة “السبب المخفي” وراء تصحيح صحيفة “ديلي ميل” البريطانية خبرها الذي نشرته في ساعات الفجر الأولى اليوم الثلاثاء، بشأن مطالبة عبدالحكيم بلحاج بمليون جنيه إسترليني لإنهاء ملف القضية التي يتهم فيها أمام المحاكم البريطانية مسؤولين بريطانيين بتسليمه إلى نظام العقيد معمر القذافي، حيث خضع في إثر ذلك التسليم للتعذيب على يد سلطات القذافي.
وبصرف النظر عما إذا كانت “ألاعيب قانونية” تحكمت بقرار الصحيفة البريطانية “تحديث الخبر” من طلب بلحاج مليون جنيه إسترليني أم ب”جنيه واحد مع اعتذار” كما جاء في خبر الصحيفة المُصحّح فيبدو أن بلحاج يحاول الحصول على “منافذ ومخارج” أو سلم للنزول عن الشجرة، خصوصا في ظل ما تنطوي عليه القضية من “تعقيدات قانونية” يبدو أن استمرار بلحاج فيها دون “عراقيل قانونية” عدة، دون أن يُعْرف ما إذا كان “طي الصفحة” ممكنا أمام قضاء راقب مطولا طيلة الأشهر الماضية “التصعيد الإعلامي” الذي قاده بلحاج، وسط شكوك بريطانية بأن بلحاج يبحث عن “مكاسب سياسية” لا حقّاً قانونيا كما ظل يزعم طيلة العامين الماضيين.
وفي إشارة تحدٍ غير معروفة الدوافع حتى الآن رفضت الحكومة البريطانية “عرض بلحاج” وهو ما يعني أن النية تتجه لأن يدلي جاك سترو وزير الخارجية السابق، والمسؤول الأمني وقت تسليم بلحاج أمام هيئة المحكمة، فيما يقول الأخير على الدوام إنه لم يخالف الأطر القانونية نهائيا في أي وقت من الأوقات التي تسلم فيها مهامه ومسؤولياته.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن قانون حرية الحصول على المعلومات كشف عن إنفاق مكتب الحكومة القانوني ما يزيد على مليون ونصف جنيه استرليني كمصروفات قانونية داخلية وخارجية في محاولة فاشلة لإبقاء القضية خارج أروقة المحكمة. وفي هذا الصدد لفت محامي بلحاج من منظمة “ريبريف” أنّ تبديد الحكومة للأموال العامة يُظهر أنّ كلّ شيء يهون في سبيل إبعاد الحرج عن جهاز الخدمات الأمنية. وعلّق عضو البرلمان أليستير كارميشيل أنّ الحكومة يمكنها أن تنهي القضية مقابل جنيه استرليني واحد واعتذار لكن على ما يبدو أنّ الاعتذار أصعب كلمة يمكن قولها.
وطبقا لما تنقله الصحيفة عن بلحاج فإنه يُعرب دائما عن عدم رغبته بالانتقام، وأن كل ما يرغب فيه يقتصر على اعتراف الأطراف المتورطة بما قاموا به وتقديم الاعتذار، مضيفًا أنّه عانى الكثير من الآلام، وموجها إصبع الاتهام إلى رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير لتجاهله جميع مبادئ حقوق الإنسان والعدالة.
____________________________
